الحرب على الشيشة… باطل أريد به حق

ضعف القوانين يسقط السلطة في الشطط وتسويق "الشيشة" يدر على الدولة مداخيل ضريبية والأطباء يحذرون تكشف ردود فعل السلطة، والقرارات الإدارية للإدارة الترابية، والحملات الأمنية، حالة من الاستنفار الذي تعلنه الدولة في حرب ها ضد "الشيشة". فانتشار المقاهي، وإضرار بعضها بالسكان المجاورين، واستقطاب بعضها الآخر للقاصرين، وتلاميذ المدارس بات يؤرق السلطات، خاصة بعد أن تحولت كثير من المحلات إلى مقاه للشيشة، تلوث البيئة المحيطة، وتنفث السموم على المارة ، وتشغل الأطباء المتخصصين.بالمقابل، تصطدم الحرب على "الشيشة"، بفراغ تشريعي يعرقل عمل السلطة، ويجعل بعض أعمالها تجاوزا للقانون وشططا. في حين توظف السلطة المنتخبة، بعض مقتضيات الميثاق الجماعي، وتحديدا اختصاصات الشرطة الإدارية، لمحاربة الظاهرة، إذ تخول المادة 50 من الميثاق الجماعي، ممارسة "الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع"، وهو ما يفرض على رئيس المجلس الجماعي "تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية".من جهة أخرى، يرى بعض المستهلكين أن المعركة ضد مقاهي "الشيشة"، تعكس حالة من النفاق الاجتماعي التي يسود داخل المجتمع. فالدولة تجني مداخيل الضرائب على المواد التبغية، منها مادة "الشيشة"، عند استيرادها أو تسويقها، من قبل الشركات الموزعة، بالمقابل، تحارب استخدامها داخل المقاهي، ما يعني أن "الشيشة حرام وفلوسها حلال".ويحذر الأطباء المتخصصون، من المخاطر الإضافية للشيشة على الصحة العامة، "ذلك أن التدخين في هذه المحلات يكون جماعيا، ما يسهل انتقال عدد كبير من الأمراض المعدية المنتقلة عبر اللعاب والتنفس، خاصة التهاب الكبد الفيروسي والسل، هذا دون الحديث عن التسبب في الإصابة بالسرطان في الرئة".إحسان الحافظي المحاكم تنتصر لقرارات الإغلاق يستند أنصار إغلاق مقاهي الشيشة إلى قرارات صريحة صادرة عن بعض المحاكم الإدارية، تعطي شرعية لذلك، استنادا إلى المادة 50 من الميثاق الجماعي.وتخول هذه المادة لرئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن، أو الأمر، أو المنع، ويتولى الرئيس طبقا للمادة 52 من القانون نفسه تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان السكينة والمحافظة على الصحة العمومية.وبرر قضاة أحكاما رفضت طعونا تقدم بها أصحاب محلات ضد السلطات المحلية، بأن تدخين الشيشة لا يشكل بحد ذاته أعمالا مشينة ومخلة بالأخلاق العامة، لكن تعاطي هذا النوع من التبغ الدخيل على المجتمع المغربي يجيز لهذه السلطات محاصرة هذه الظاهرة والعمل على تطويقها حماية للشباب المغربي من مخاطرها الصحية، وللمجتمع من الآفات التي تنتج عنها، من قبيل استهلاك المخدرات واتخاذها وسيلة لنشر الفساد والانحلال الأخلاقي في الفضاءات العمومية.إن تقييد استهلاك هذه المادة التبغية ومنع انتشارها، حسب الأحكام نفسها، يدخل في باب تطبيق القاعدة الفقهية "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"، إذا اعتبرنا المصلحة المادية التي يجنيها أصحاب المقاهي من هذا النوع من النشاط.كما ينسجم هذا التقييد مع قانون حظر التدخين بالأماكن العامة، وإجراءات حماية الصحة العامة عبر التقليل من أخطار التدخين، وما يواكبها من زيادة احتمالات الإصابة بـأمراض القلب والسرطان وغيرها.ي. س

الحرب على الشيشة… باطل أريد به حق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات