الحرب على “الشيشة” تعاني انحصار القوانين

الداخلية تستعين بالشرطة الإدارية واجتهادات القضاء تقدم درء المفسدة على المصلحة المادية "لئن كان تدخين مادة الشيشة لا يشكل بحد ذاته أعمالا مخلة بالأخلاق العامة، إلا أنها تعتبر عادة دخيلة، يحق للسلطات اتخاذ القرارات اللازمة لمحاصرة الظاهرة، والعمل على تطويقها، حماية للشباب المغربي من مخاطرها الصحية". منع الشيشة... سابقة قضائية بهذا القرار، حكم في ملف 325/5/12 قسم الإلغاء بالمحكمة الإدارية بالرباط. أعلن القضاء الإداري حق السلطات في ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية، باتخاذ قرارات تنظيمية أو تدابير شرطية فردية، بالإذن أو المنع أو الأمر، ويتولى رئيس الجماعة الترابية، طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي، تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى تحقيق السكينة والمحافظة على الصحة العمومية. وبذلك يكون القضاء الإداري، حسم في حرب منع الشيشة، معلنا أن اتخاذ قرار منع تدخين مادة الشيشة بالمقهى، يجعل القرار غير مشوب بعيب مخالفة القانون أو تجاوز للسلطة، وذلك في رده على الطعن الذي تقدم به مالك المقهى، يفيد أنه لم يرتكب أي مخالفة لمضمون الرخصة المتوفرة لديه لاستخدام المحل، معتبرا أن قرار المجلس الجماعي، القاضي بإغلاق المقهى، قرار مشوب التجاوز في استعمال السلطة، لأنه صدر دون تبليغه بصفة قانونية، واستند إلى أسباب غير واقعية، لأن مادة الشيشة تخصص للتدخين، ولا تشكل عملا مشينا ومخلا بالأخلاق، كما اعتبر الطاعن، أن "هذه المادة غير مقننة ولا يوجد أي نص قانوني يمنع تدخينها". حملات الأمن الانتقائية الحرب ضد "الشيشة" لم تتوقف، بمختلف مدن المملكة، وإن كانت الحملات الأمنية، تحكمها الانتقائية في بعض الحالات، باستثناء بعض الأماكن واستهداف أخرى. هذه الحرب، دشنها وزير الداخلية، محمد حصاد، في جواب له بمجلس المستشارين، حين أعلن أن الأجهزة التابعة لوزارته قررت تدشين حرب ضد الشيشة، في انتظار تطوير الترسانة القانونية، القاصرة إلى حدود الآن عن وقف زحف "النرجيلة".الوزير حصاد، قال إن الأمر "يتعلق بظاهرة دخيلة على المجتمع المغربي، إذ انتشرت بسرعة مهولة"، موضحا أن "السلطات المحلية لجأت إلى إصدار قرارات عملية، تقضي بمنع تقديم الشيشة للزبائن في المقاهي. سعيا وراء محاربة انتشار عادة استهلاك الشيشة الغريبة عن تقاليد المجتمع". مقابل اعتراف الدولة أن الترسانة القانونية الحالية، لا تساعد على الحد من الظاهرة، يقر وزير الداخلية، بتزايد الظاهرة وارتفاع الاستهلاك إلى معدلات قياسية.لقد كشفت كثير من الأحداث، أن بعض أجهزة الأمن تعاملت بانتقائية كبيرة في الحرب ضد مقاهي الشيشة، ذلك أن بعضها يستفيد من سياسة غض الطرف، أو بمبرر أن صاحب المحل يقدمها رفقة المشروبات الكحولية، بينما عانى ملاك آخرون قبل أن يجدوا لها مكانة داخل "لائحة العفو". اجتهاد قضائي يمنع الشيشة بالمقابل، يصرف القضاء، خلال البت في شرعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات بإغلاق محلات الشيشة، النظر عن قانونية تداول مادة الشيشة واستهلاكها بالمغرب، وهو الاجتهاد الذي ذهب إليه قرار المحكمة الإدارية، المذكور، بأن اعتبر أن غياب قانون للمنع لا يعني التصريح بممارسة النشاط التجاري. يقول القرار نفسه، إن "تقييد استهلاك هذه المادة التبغية ومنع انتشارها، يدخل في باب تطبيق القاعدة الفقهية: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"، إذ اعتبرنا أن المصلحة المادية، التي يجنيها أصحاب المقاهي، من هذا النوع من النشاط، كما أنه ينسجم مع قانون حظر التدخين في الأماكن العامة، كنوع من التدخلات الهادفة إلى حماية الصحة العامة عبر التقليل من أخطار التدخين، وما يواكبها من زيادة احتمالات الإصابة بالأمراض". منطوق المحكمة الإدارية، بالرباط، في نازلة إغلاق مقهى للشيشة بالقنيطرة، قضى بإلغاء الطعن في قرار الإغلاق، مبررا ذلك بالقول إن "قرار المنع المرتبط بحظر تدخين هذه المادة بالمقهى، لمساسها بالصحة والسكينة، واعتبارا للضرر الذي يلحق السكان المجاورين، وما قد يواكب استهلاكها من ضوضاء مقلقة للراحة، ومنسجما مع المقتضيات القانونية الملزمة للسلطات المنتخبة والمحلية، باتخاذ تدابير الحماية من مخاطرها الصحية". الشرطة الإدارية لمواجهة الفراغ وفي علاقة بالترسانة القانونية، المؤطرة للحرب ضد "الشيشة"، تستند السلطات المنتخبة على مقتضيات الميثاق الجماعي، وتحديدا اختصاصات الشرطة الإدارية. إذ تخول المادة 50 من الميثاق، ممارسة هذه الصلاحيات الإدارية، بإغلاق أو إنذار محلات الشيشة، باعتبار أن الأمر يهم الحفاظ على السكينة. وتنص هذه المادة على أنه "يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع"، وهي الاختصاصات التي تزكيها مقتضيات المادة 52 من القانون نفسه، على أنه "يمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا، وعلى نفقة المعنيين بالأمر العمل، طبقا للشروط المحددة بالمرسوم الجاري به العمل، على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية".إحسان الحافظي

الحرب على “الشيشة” تعاني انحصار القوانين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات