اقتنعت وزارة الداخلية بمشروعية ووجاهة الانتقادات الحادة التي تحملها أسئلة بعض البرلمانيين، وقررت في برنامج محاور العمل الإستراتيجي الذي تعتزم إنجازه خلال السنة الجارية، وضع حد لهيمنة ممارسات بعض الولاة والعمال بخصوص التوقيع على الاستثناءات في مجال التعمير.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين