لماذا فشل التأطير الديني لمغاربة العالم؟

مجلس الجالية لا يتوفر على خطة إستراتيجية واضحة المعالم لمحاربة التطرف بقلم: د. خالد الشرقاوي السموني(*) تساهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج في التنمية سواء عبر التحويلات المالية أو عبر نقل المعارف أو تحقيق الإشعاع الثقافي والاقتصادي للمغرب في الخارج، مما يقتضي توطيد حقوقها من خلال إشراكها في السياسات العمومية وضمان تمثيلها في المؤسسات المنتخبة وهيآت الحكامة، وبالتالي جعل تمثيليتها فرصة مواتية لإدماجها قوة سياسية جديدة في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمغرب. فضلا على أن الدستور الجديد لسنة 2011 حرص على تكريس حماية حقوق الجالية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، حيث يشكل الفصل 17 من الدستور على الخصوص ثورة جديدة للدولة في تعاملها مع المواطنين القاطنين في الخارج، خاصة حقهم في المواطنة الكاملة، والفصل 18 الذي يؤكد على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية، وهيآت الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور أو القانون، ناهيك عن الفصل 163 الذي يقر بالدور الأساسي لمجلس الجالية المغربية بالخارج من أجل إصدار آراء حول توجهات السياسات العامة المتعلقة بأفراد الجالية في الخارج. غير أنه من بين المشاكل التي نلاحظها في آليات الإدماج الخاصة بمغاربة الجالية في تنمية البلاد، عدم استقرار القطاع الحكومي المعني بهذه الفئة، خاصة وأنه شهد تغييرات متتالية في تشكيلته، أحيانا يكون مستقلا في شكل وزارة منتدبة، وأحيانا يكون ملحقا بقطاع وزاري آخر، كما هو الحال حاليا بالنسبة إلى وزارة الشؤون الخارجية التي أصبحت تشرف على قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، أما في ما يتعلق بمجلس الجالية المغربية في الخارج، فإن أعضاءه لم يتم تجديدهم منذ تعيينهم في عام 2006، ومن ثم أصبحوا بحكم القانون، في حالة إنهاء وظائفهم، لأنهم منتدبون لمدة أربع سنوات، فقط رئيس المجلس وأمينه العام مازالا يقومان بتصريف الأعمال، علما بأن الأمين العام هو من يظهر في الواجهة، في غياب غير مفهوم للرئيس. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة الدستورية ركزت من جهتها على البعد الثقافي والاجتماعي في شكل مساعدة وتنشيط في المجال الفني والأدبي في أوساط الجالية، لكنها لم تكن تتوفر لديها خطة إستراتيجية واضحة المعالم في مجال محاربة التطرف والغلو، لأنه من وظائف المجلس الإحاطة بإشكاليات الجالية واستشرافها وإبداء الرأي في التوجهات الرئيسية للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على روابط متينة مع هويتهم المغربية خاصة في ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والنشاط الثقافي. رغم ما تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية من تأطير ديني لأفراد الجالية المغربية بالخارج بهدف حماية وترسيخ ثوابتهم الدينية، كإيفاد بعثات علمية من القراء والوعاظ والواعظات المؤهلين إلى بعض الدول الأوربية لتأطير الجالية المغربية هناك، بتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون الجالية المغربية، أو تقديم مساعدات مالية للمراكز الإسلامية التابعة للجالية المغربية بالخارج للقيام بهذا الدور، فإن ذلك لم يوقف انتشار الغلو في الدين والفكر المتطرف عند البعض، وذلك بسبب مشاكل الإدماج والشعور بعدم الانتماء والانتساب إلى المجتمعات الغربية وهو ما يدفع الكثير من أبناء الجالية، على الخصوص، في أوربا إلى التطرف وأحيانا ارتكاب أعمال إرهابية، كما حدث في إسبانيا وفرنسا، فضلا عن تعدد المرجعيات الدينية، قد نجد مغاربة سنيين (بمن فيهم المعتدلون والمتشددون) ومغاربة شيعة (لهم عدة مذاهب ومرجعيات ) وهناك من هم تابعون للجماعة السلفية . ولذلك، يجب أن نعترف بفشل الجهات المعنية بالشأن الديني في أوساط الجالية في ترسيخ العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي، القائمين على الموضوعية والفكر غير المنغلق والحوار البناء والاعتدال، مع الاحترام التام لمختلف الأديان. فالجماعات المتشددة، ومنها التكفيرية، استطاعت استقطاب أفراد الجالية إلى الفكر المتطرف بسبب قصور التأطير الديني، من جهة، نتيجة لما أشرنا إليه آنفا، و من جهة ثانية انفتاح الحقل الدعوي على العالم الافتراضي (الأنترنت)، حيث نجد مؤطرين ووعاظا ذوي أفكار متطرفة، تمكنت من التأثير في أفراد الجالية . فلا يمكن أن نبخس جهود تلك الجهات المسؤولة عن التأطير الديني لمغاربة الخارج، سواء الوزارة المعنية أو مجلس الجالية، لكنها لم تحقق أهدافها نظرا لعدم امتلاكها لرؤية استراتيجية واضحة المعالم وخطة ذات أهداف محددة متبوعة بالتقييم بالشكل الذي يضمن لهؤلاء المغاربة التمسك بحقوقهم في العبادة ومكونات هوياتهم والتشبث بتعاليم الدين الاسلامي القائمة على التسامح ، بلا تعصب و لا تطرف، وبالمقابل يؤهلهم للاندماج في بلدان الإقامة والتعايش مع الثقافات والأديان، الأخرى، فقط هناك جهود مشتتة وأموال تصرف بدون تحقيق الأهداف. كما تتحمل المراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية المغربية في الخارج بدورها المسؤولية الأخلاقية في ما آلت إليه الأوضاع، حيث أن كثيرا منها يستفيد من الإعانات المالية المهمة سنويا، لكن يبقى دورها محدودا إن لم نقل منعدما، في مجال التأطير الديني و نشر قيم الدين الإسلامي القائمة على التسامح والحوار وترسيخ العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي . وعلى هذا الأساس، ينبغي على الدولة الاهتمام بهذا الموضوع حتى لا يتفاقم الوضع أكثر مما عليه ونفقد مقومات نموذج التأطير الديني المغربي المؤسس على الاعتدال و التسامح و الحوار. (*) أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بالرباط

لماذا فشل التأطير الديني لمغاربة العالم؟

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شكوك حول أمرابط وبرقوق وأبوخلال

مقالات ذات صلة