بنكيران يبحث عن حل لأزمته مع مجلس المستشارين

بيد الله: رئيس الحكومة يريد معاقبة المعارضة من خلال منع البث التلفزي للإحاطات أفادت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة «الصباح»، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بصدد البحث عن حل يعالج به الأزمة التي فجرها مع أعضاء مجلس المستشارين، على خلفية القرار الحكومي القاضي بمنع البث التلفزي للإحاطات. وحسب المصادر نفسها، فإن بنكيران بصدد توسيع دائرة مشاوراته مع أعضاء الحكومة قصد إيجاد الصيغة الملائمة لوقف أي تصعيد مع المستشارين، خاصة في ظل تشبث المعارضة بالفصل 128 من النظام الداخلي . وأكدت المصادر ذاتها أن بنكيران أصبح يتخوف من تداعيات التصعيد بين الحكومة والمعارضة بمجلس المستشارين، الذي قد يؤدي إلى بلوكاج بسبب تمسك المعارضة بتحويل «الإحاطات» إلى «نقط نظام»، على حساب الأسئلة الأسبوعية الموجهة إلى الحكومة. وقالت المصادر نفسها إن رئيس الحكومة بصدد دراسة مراسلة توصل بها من قبل محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، تتوفر «الصباح» على نسخة منها، اعترض فيها على القرار الحكومي، وعلى غياب المنطق التشاركي الذي تحكم فيه، إذ اتخذ بشكل أحادي دون إخبار أو تشاور قبلي مع رئاسة المستشارين ومكتبه. وانتقد بيد الله، بشدة، القرار الحكومي، معتبرا أنه يضرب المكتسبات التي تحققت على مستوى تقريب عمل المؤسسة التشريعية، من خلال البث التلفزي، ويتعارض مع مضمون وروح الدستور الجديد، كما يعد مساسا وتأثيرا على استقلالية المجلس الدستوري، والموقف الذي سيتخذه أثناء نظره في إحالة النظام الداخلي الجديد لمجلس المستشارين على أنظاره. واعتبر بيد الله قرار الحكومة بمثابة عقاب لمجلس المستشارين على خلفية الاختيارات السياسية والتفضيلات التصويتية لجزء هام من مكوناته. وقال بيد الله إن رئاسة مجلس المستشارين تلقت مضمون رسالة رئيس الحكومة التي يخبر فيها المجلس بقرار منع البث التلفزيوني، بكثير من الاستغراب والأسف، وهي التي لم تعهد في علاقتها مع السلطة التنفيذية المحكومة بقاعدة التعاون، أن تخبر بقرار اتخذ وحسم الأمر فيه، دون أن يكون لها رأي قبلي حوله، خصوصا أن الأمر يتعلق بالحد من الاستفادة من حق مكتسب شرع لغايات سامية ونبيلة.وأضافت رسالة بيد الله أن غرابة وفرادة هذا الموقف، تتأكد بمراجعة متأنية لترسانة المغرب القانونية، فلا الظهير المتعلق بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري استشرف مثل هذه الحالة، ولا المحكمة الدستورية مخول لها البت في نزاعات من القبيل ذاته، إلا بمناسبة فحص دستورية القوانين أو الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان. وأكد بيد الله أن كل مجلس من مجلسي البرلمان مستقل في وضع نظامه الداخلي، وهو ما يؤكده الفصل 68 من الدستور، وأنه لا يوجد في الدستور ما يلزم مجلسي البرلمان من أن تكون مساطير وآليات تفعيل اختصاصاتهم الدستورية متماهية وموحدة، وهو ما سيؤدي في حالة إعمالها إلى إقبار خصوصية التمثيل التي يقوم على أساسها نظام الثنائية المجلسية. وأبرز أن المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لا تتعارض مع صريح أي نص دستوري، وإلا سيتم نسخها بشكل أوتوماتيكي احتراما للفصل 180 من الدستور الذي يشير إلى النسخ الكلي، مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الواردة في بابه الرابع عشر، لدستور 1996، وكذا لمبدأ تراتبية القواعد القانونية المضمنة في الفصل السادس من الدستور. وأشار إلى أنه إذا كان هناك تقدير بعدم مطابقتها لأحد المبادئ والغايات الدستورية التي يحفل بها الدستور، فإن ذلك يتوقف على صدور قرار من المجلس الدستوري يبين في صلبه المحددات التي تحكمت في تغيير اجتهاده قياسا بالموقف الذي سبق أن بلوره بخصوصها.جمال بورفيسي

بنكيران يبحث عن حل لأزمته مع مجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدارية الرباط تنصف موظفا بالمكتب الوطني للكهرباء

"لينوفو" تسوق "يوغا11" بسعر 9 آلاف درهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات