إدارية الرباط تنصف موظفا بالمكتب الوطني للكهرباء

حملت المحكمة الإدارية بالرباط، أخيرا، في حكم أصدرته ضد المكتب الوطني للكهرباء، مسؤولية تقصيره في تكوين الموظف وتدريبه على نظام الأداء الجديد، وعدم توقع المشاكل التقنية لتنفيذ البرنامج وطرق معالجتها أمام حسن نية الموظف وقضائه أزيد من عشرين سنة في خدمة المرفق بكيفية حسنة يفضي إلى اعتبارها مسؤولة عن قيام الخطأ وسببه . وألغت القرار الصادر عن الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء القاضي بعزل الموظف من الوظيفة، مع ترتيب جميع الآثار القانونية. واعتبرت المحكمة أن عدم إثبات مسؤولية المكتب قيامه بإجراءات احترازية لضمان سلامة المنظومة الجديدة للأداء، وكيفية معالجة بعض الإشكاليات المستمدة من الواقع العملي لتطبيق التجربة الجديدة للاستخلاص بالنقط الخارجية، سيما أن هذا الانتقال الفوري من برنامج إلى برنامج جديد أكثر تطورا يفرض معالجة وتقييما خاصين للنظام الجديد، وكيفية التعامل معه وللأمن المعلوماتي، بما يتضمنه من توفير تدريب، وتجنيد للطاقات العاملة التي لم تألفه بعد، وإيجاد قنوات للاتصال مع الإدارات الجهوية والمركزية ذات الصلة بالرقابة على البرنامج، وتيسير الاندماج والانتقال السلس والآمن للمعلومات والبيانات والأداءات.وترجع وقائع الملف إلى الدعوى التي رفعها موظف بالمكتب الوطني للكهرباء بشأن مبلغ الخصاص المحدد في 33875,40 درهما الذي لحق صندوق الوكالة التجارية بوزان، باعتباره يشتغل بالمكتب الوطني للكهرباء، ناتج عن انطلاق عملية الاستخلاص بنقط خارجية بالمحلات المخصصة للمخادع الهاتفية من غير أي تدريب مسبق من قبل الإدارة المدعى عليها لفائدة مستخدميها أو إصدار أي مذكرة داخلية تنظيمية تحدد طبيعة العلاقة وطريقة التعامل مع نقط الاستخلاص الخارجية الجديدة.ورغم حصره للاستخلاص المعتاد بحاسوبه بالمكتب حوالي الساعة السادسة والنصف، يلاحظ استئناف النقط الجديدة للاستخلاص في عملية التحصيل بعد هذا الحصر، الأمر الذي ترتب عنه فائض قدره 33875,40 درهما، وهذا ما لم يتضمنه تقرير المفتشين الذين زاروا الوكالة التي يشتغل بها، مؤكدا خرق المدعى عليه لمبدأ حق الدفاع، إذ أنه لم يطلع على ملف التأديب وعلى المخالفات المنسوبة إليه، وكان يرغب في تنصيب محام لمؤازرته، إلا أن رئيسه طمأنه وقال له لا داعي إلى ذلك، معتبرا أيضا أن قرار عزله من عمله، جاء مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، إضافة إلى عدم الملاءمة بين الخطأ المفترض والعقوبة التأديبية طبقا لمقتضيات الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية ملتمسا بذلك قبول مقاله شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وموضوعا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء مع ترتيب جميع الآثار القانونية عن ذلك، و رفق مقاله بمجموعة من الوثائق.ودفع المكتب الوطني للكهرباء في مذكرته الجوابية بأن قرار الفصل التأديبي اعتمد فيه على قواعد القانون الخاص ممثلة في المادة 39 من مدونة الشغل والمادتين 8 و9 من النظام الأساسي لمستخدمي مقاولات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمغرب، مؤكدا أن الاختصاص القضائي في هذا الشأن يعود للقضاء العادي، وملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. كريمة مصلي

إدارية الرباط تنصف موظفا بالمكتب الوطني للكهرباء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تكشف تلاعبات في برامج التأهيل الحضري

بنكيران يبحث عن حل لأزمته مع مجلس المستشارين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات