ميزانية مجلس الرباط تخرج من عنق الزجاجة

المجلس يفشل في تحصيل 50 مليارا بسبب امتناع شخصيات نافذة عن أداء متأخرات كراء ورسوم صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط، الجمعة الماضي، بالإجماع على ميزانية 2014. وتأتي مصادقة المجلس على الميزانية، بعد دورات استثنائية ساخنة، تبادل فيها المستشارون الاتهامات، وبعد شهور من التوتر بالمجلس، ذهب خلالها البعض إلى حد المطالبة بإقالة رئيس المجلس، فتح الله ولعلو. ويبدو أن دخول وزارة الداخلية على الخط، بوضعها مقترح مشروع ميزانية المجلس ، وفق القوانين الجاري بها العمل، والميثاق الجماعي، بعدما تعذر على المجلس الحسم في ميزانيته، قبل سحبه،عجل بإنهاء البلوكاج الذي عرفه مجلس المدينة، ودام عدة أشهر، "فلو أن وزارة الداخلية أرغمتنا على اعتماد المشروع الذي وضعته بمقتضى القانون، لكان ذلك ضربة فاصلة في مسار المجلس، وإيذانا بفشله وفشلنا مستشارين جماعيين، ولكانت أيضا إهانة لرئيس المجلس الذي كان قبل سنوات، يتقلد مهام وزارة المالية"، يقول عدي بوعرفة، منسق المستشارين الاتحاديين بمجلس المدينة، موضحا أن الداخلية سحبت مشروعها، بعد ما أكد لها رئيس المجلس أنه تمكن من إقناع الأغلبية والمعارضة بعقد دورة استثنائية ستفضي إلى المصادقة على مشروع الميزانية الذي وضعته لجنة مالية المجلس.وأضاف بوعرفة أن من بين النقاط الأساسية التي اتفق عليها المستشارون جرد ممتلكات مجلس المدينة، "فهناك بنايات ومقاه لا تؤدي مستحقات الكراء الواجبة عليها، فضلا عن متؤخرات تصل إلى 50 مليارا جراء امتناع شخصيات نافذة عن أداء ما بذمتها، وتقاعس المصالح المختصة في التعاطي معها بالجدية اللازمة، من أجل حثها على أداء الرسوم الباقي استخلاصها، ما يتعين معه إعادة النظر في السومة الكرائية أو بيع ممتلكات المجلس إن اقتضت الضرورة، بدل كرائها بأثمان بخسة وعدم تحصيلها، فيما يفوق عجز المجلس 7 ملايير سنتيم".وأكد بوعرفة أن الوضع كارثي جدا، "فنحن نعطي اليوم مثالا سيئا عن مدينة هي عاصمة البلاد، ونظهر كم نحن فاشلون في تدبير المدينة التي يعد فيها الوالي هو الآمر بالصرف، فضلا عن مشاكل النفايات وانعدام الإنارة في الأحياء والنقل، كل هذا يتم في ظل استمرار غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يؤكد فشل وحدة المدينة".وأوضح المستشار الاتحادي في تصريح لـ"الصباح"، أنه قبل انعقاد الدورة الاستثنائية، أحدثت لجنة سياسية، ضمت أحزاب الأغلبية والمعارضة، وعقدت اجتماعا مطولا، انتهى بالتوافق على عدد من النقاط الخلافية، أهمها "الدعم المقدم للجمعيات الذي اتفقنا بشأنه على أن تضع كل جمعية ملفها القانوني وتقريرها الأدبي والمالي لدى المقاطعة التابعة إليها، وأن يكون رؤساء المقاطعات هم المكلفون بتوزيع الدعم وتحديد قيمته".إلى ذلك، تم تخصيص مليار و200 مليون درهم للإنارة العمومية موزعة على المقاطعات، وتخفيض النفقات المخصصة للجمعيات، وإلزام منظمي المهرجانات بتقديم مشروعهم ليصادق عليه المجلس، بالإضافة إلى الصيانة الاعتيادية للطرق والمساحات الخضراء، فيما تنص الميزانية المصادق عليها على ضرورة ترشيد النفقات والزيادة في موارد الجماعة الحضرية عن طريق تثمين ممتلكات البلدية، إذ أحدث المجلس لجنة لإحصاء الممتلكات ومتابعة موضوع المداخيل.هجر المغلي

ميزانية مجلس الرباط تخرج من عنق الزجاجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقرير نيابي يفضح صفقات مشبوهة بالبرلمان

الملك في واجهة الدبلوماسية العربية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات