الرميد يفي بوعده ويرفع أجور القضاة

قضاة الدرجة الاستثنائية غاضبون من استثنائهم والزيادة ستتم على دفعتين صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس (الخميس)، على مرسوم الزيادة في أجور قضاة الدرجات الثالثة والثانية والأولى. وأفادت مصادر «الصباح» أن الزيادة المرتقبة في أجور القضاة ستكون على مرحلتين، الأولى في السنة الجارية والثانية في 2015. وقال عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية، إن مصطفى الرميد، وزير العدل، أخبره ، أول أمس (الأربعاء)، في اتصال هاتفي أن الملك محمد السادس وافق على قرار الزيادة في أجور القضاة، ما مكن من عرضه على المجلس الحكومي. واعتبر العياسي أن الزيادة أنصفت عددا من القضاة الذين انتظروها منذ سنين طويلة ظلت فيها وضعيتهم المادية مجمدة، إلا أنه، حسب العياسي، فالفرحة لم تكتمل بسبب استثناء قضاة الدرجة الاستثنائية، الذين يشكلون ثلث القضاة. وستتم الزيادة المعلن عنها في أجور القضاة على دفعتين بمبلغ 5 آلاف درهم للدرجة الثالثة و4 آلاف درهم للدرجة الثانية و3 آلاف درهم للدرجة الأولى. واعتبر عدد من القضاة أن قضاة الدرجة الاستثنائية كانوا بدورهم ينتظرون زيادة في الأجور، إلا وزير العدل كانت له نظرة مغايرة، إذ أنه دائما ما يؤكد أن «أجور الدرجة الاستثنائية لن تشهد أي زيادة، إلا بعد المصادقة على النظام الأساسي للقضاة الذي سيحدث درجتين جديدتين تخص الدرجة الممتازة وخارج الدرجة». ومن شأن الإعلان عن مرسوم الزيادة في الوقت الحالي أن يخفف غضب القضاة، إلا أنه لن يوقف قرار الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها نادي قضاة المغرب في 8 فبراير المقبل بالبذل أمام وزارة العدل، «احتجاجا على نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة، وتنفيذا للقرار المتخذ سلفا وتنديدا بمسودتي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.» وأكد عدد من القضاة المنتمين إلى النادي أن صدور مرسوم الزيادة في الوقت الحالي لن يوقف مطالبهم المشروعة التي لا يمكن اختزالها في مرسوم الزيادة. كريمة مصلي

الرميد يفي بوعده ويرفع أجور القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة للسرقة بالبيضاء تستهدف الطالبات

المغرب في قلب مواجهة بين الاستخبارات الأمريكية والكونغرس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات