صادق مجلس التوجيه و المراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، أخيرا، على ميزانية 2014، وهي أول ميزانية خاصة بالمؤسسة المحمدية وتتضمن سلة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، في اجتماع ترأسه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، رئيس مجلس التوجيه و المراقبة، وبحضور أعضاء المجلس.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين