الحكومة تلتزم بتحصين المعطيات الشخصية

السلطات مطالبة بحماية المعلومات الطبية والمالية للمغاربة وفق المقتضيات الأوربية وضعت الحكومة على رأس جدول أعمال اجتماعها يومه (الخميس) المصادقة على مشروع القانون رقم 132-13 القاضي بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوربية حول حماية الأشخاص الذاتيين في وجه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات، كما تم التوقيع عليه بستراسبورغ سنة 2008، وبذلك تلتزم الحكومة بحماية المعلومات الشخصية للمقيمين بالمغرب، وفق المقتضيات الأوربية.واعتبرت مصادر حكومية أن البروتوكول المذكور ينتمي إلى حزمة الاتفاقيات المفتوحة من قبل مجلس أوربا في وجه الدول غير الأعضاء، وأن التزام المغرب بمقتضياتها يأتي في إطار الوضع المتقدم الذي يحظى به، منذ 13 أكتوبر 2008.ويكمل المغرب بهذه المصادقة التزامه بكل مكونات الاتفاقية الأوربية حول حماية المعلومات الشخصية، إذ سيكون المغرب ملزما، حسب نص المادة الثالثة من البروتوكول المذكور بتعزيز تطبيق المبادئ الهادفة إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، خاصة في ما يتعلق بقواعد المعلومات المتعلقة بالأنشطة الطبية والإحصاءات وقواعد معلومات التسويق وقواعد المعلومات المرتبطة بالضمان الاجتماعي وكذلك البيانات الجنائية وقواعد المعلومات الخاصة بأغراض التوظيف وخدمات الاتصال والقطاع المصرفي. كما تلتزم الدولة المغربية بمقتضى هذا البروتوكول بوضع هيآت للمراقبة توكل إليها مهمة فرض احترام القوانين والأنظمة التي تسنها الدولة تنفيذا لاتفاقية ستراسبورغ. ويشدد الشطر الثاني من البروتوكول على ضرورة العمل من أجل تسهيل أوجه التعاون بين السلطات الم شرفة على حماية المعطيات الشخصية في الدول الموقعة على البروتوكول، وذلك بشكل يساعد على تحقيق المهام المسطرة، سيما عن طريق تبادل المعلومات ذات الطابع الأمني.كما يسطر البروتوكول عملية تنظيم التبادل الدولي للمعطيات ذات الطابع الشخصي مع جهات أو دول ليست طرفا في اتفاقية ستراسبورغ، وذلك بشكل لا يمكن معه نقل تلك المعطيات إلا إذا تم التحقق من توفر الدولة أو المنظمة المستقبلة لها على توفير حد أدنى من الحماية.وكان المغرب أحدث، قبل ثلاث سنوات، "اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، التي يرأسها سعيد إهراي، واضعا القانون المحدد لصلاحيات التحري والبحث القضائي والأمر بالتزويد بالوثائق، وصلاحية مسح وإتلاف المعطيات أو منع معالجتها. وكانت لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عالجت منذ إحداثها سنة 2010، أزيد من 1700 إشعار، تتعلق بمعطيات خاصة، مرتبطة أساسا بوضع أمني حساس، كما سلمت أزيد من 144 ترخيص تحويل إلى الخارج.من جهته، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في وقت سابق، أن هذه الاتفاقية ستمكن من حل الصعوبات التي تواجه القطاع البنكي والمالي على مستوى مشاكل المعلومة وتبادلها، كما أنها تروم تجسيد إرادة الدولة في ترسيخ ثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية داخل القطاع البنكي والمالي.ياسين قُطيب

الحكومة تلتزم بتحصين المعطيات الشخصية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بولونيا تجدد دعمها للحل السياسي لنزاع الصحراء

"أيام التسوق" تتواصل بثلاثة مطارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات