الحكومة تغلق باب التعديلات بشأن أعمال وزرائها

احتفظت بالنسخة الأصلية لقانون تسيير أشغال الحكومة بعد جدل داخل مجلس النواب حول صفة الأمين العام حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، غدا (الجمعة)، آخر أجل لوضع التعديلات المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، وبالوضع القانوني لأعضائها. ويحدد المشروع الذي يحمل رقم 13.65، القواعد المتعلقة بتنظيم أشغال الحكومة، وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقاعدة الحد من الجمع بين المناصب، والقاعدة الخاصة بتصريف الأمور الجارية من لدن الحكومة المنتهية مهامها ، ثم مهام الحكومة الجديدة، قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب.ووفق المشروع نفسه، فإن الحكومة تتألف "حسب ظهير تعيينها، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، من وزراء تكون لهم صفة وزراء دولة، أو وزراء أو وزراء منتدبين لدى رئيس الحكومة، أو لدى الوزراء، ومن الأمين العام للحكومة بصفته وزيرا"، كما يمكن أن تضم تشكيلة الحكومة كتابا للدولة معينين لدى رئيس السلطة التنفيذية أو لدى باقي الوزراء. ويمارس جميع أعضاء الحكومة اختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها، و"في حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجب المراسيم المحددة لتلك الاختصاصات"، إذ يحدد رئيس الحكومة هذه الصلاحيات، بعد تعيين الوزراء، بموجب مراسيم تحدد مهام كل عضو وصلاحياته والهياكل الإدارية التي يتولى السلطة عليها.ويضم المشروع المنظم لسير أعمال الحكومة، أربعين مادة، تتوزع على خمسة أبواب. كما تحدد هذه النصوص علاقة الوزراء بأشغال البرلمان، ومشاركتهم في جلسات واجتماعات اللجان، بمجلس النواب والمستشارين، "كلما تعلق الأمر بتقديم ومناقشة مشاريع القوانين، ومقترحات قوانين مسجلة في جدول أعمال أحد المجلسين، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور"، مع ضرورة أن تكون مشاركة أعضاء الحكومة في هذه الأشغال تعبيرا عن موقف الحكومة، وبما يتطابق مع القرارات التي تتخذها الأخيرة.بالمقابل، يعتبر المشروع أن حضور الوزراء يكون إلزاميا، إذا تعلق الأمر بـ"طلب عقد جلسة استماع إلى المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية من لدن اللجان النيابية المعنية في كلا مجلسي البرلمان".وفي السياق ذاته، نص مشروع القانون 13.65، على أن عضوية الحكومة تتنافى مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان، كما تتعارض العضوية أيضا مع منصب مسؤول عن مؤسسة أو مقاولة عمومية، إذ يتعين على الوزراء أن يوقفوا، طيلة مدة مزاولة مهامهم، كل نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، "ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة، الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح".بالمقــابــل، تستلزم بعض الأحكام الواردة في هذا المشروع، صدور نصوص تطبيقية، تدخل حيز التنفيــذ، ابتداء من تــاريــخ نشــرها، وتهــم هــذه النصوص مسألــة "تــأليف دواوين أعضاء الحكومة، والمهام المنوطة بهم، والالتزامات الملقــاة على عــاتقهم، والمعايير المعتمدة لاختيارهم"، شأنهم شأن الوزراء خلال فترة انتدابهم الحكومية. كما تهم هذه النصوص تحديد كيفيات إعداد دراسة الجدوى من سن أي تـشريــع جديد، وكذا كيفية إعداد نصوص تشريعيــة وتنظيمية من قبــل السلطات الحكومية المعنية، وعرضها على مسطرة المصادقة.إحسان الحافظي

الحكومة تغلق باب التعديلات بشأن أعمال وزرائها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نسيان قبعة في بطن مريضة بالرباط

احتجاج على صاحب عربة لجر السيارات بالمحمدية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات