بنكيران يراهن على البنوك الإسلامية لتمويل الاقتصاد

تنهي الحكومة، اليوم (الخميس)، تعبيد الطريق أمام اعتماد نظام البنوك الإسلامية، من خلال مصادقة المجلس الحكومي على الصيغة الجديدة من مشروع القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها. واعتبرت الحكومة أنه «وعيا من السلطات العمومية بما يمكن أن تقدمه المنتوجات والخدمات المالية التشاركية في ما يخص تعبئة الادخار والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني ، فقد أصبح من الضروري وضع إطار قانوني يحكم القطاعات المالية التشاركية.وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع المذكور، الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن إدخال البنوك التشاركية ضمن منظومة مؤسسات الائتمان المغربية يأخذ بعين الاعتبار نضج النظام المالي الوطني، وآفاق الاستثمار والتمويل التي يختزلها هذا المجال ببلادنا، بالإضافة إلى إحداث قطب مالي يتميز بإشعاع على المستوى الجهوي والعالمي، الذي يستوجب توفر هذه الفئة من المالية العالمية. كما ينطلق المشروع من ضرورة توفير منتوجات وخدمات مالية لفائدة المواطنين المقيمين وكذلك الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي يوفر لها القطاع المالي لبلدان إقامتها منتوجات منبثقة عن المالية التشاركية. تهدف التغييرات التي أدخلتها الحكومة على الإطار القانوني لمؤسسات وهيآت الائتمان إلى بيان المفاهيم والمبادئ الأساسية وصيغ العقود، وتحديد مجال التطبيق والأنشطة المسموح بمزاولتها، وكيفية ممارسة الرقابة عليها من قبل بنك المغرب، بالإضافة إلى وضع تدابير حماية هذا النوع من البنوك.وتخضع البنوك الإسلامية لمقتضيات المادة 32 من المشروع المذكور التي تفرض الانضمام إلى جمعيات مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958، كما توجب المادة 34 أن تكون المؤسسات المعنية معتمدة من قبل والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، على أن توجه طلبات الاعتماد لمزاولة النشاط الائتماني إلى مؤسسة بنك المغرب الذي يتأكد من جودة المشروع المزمع إنجازه وملاءمته بالنسبة إلى الوسائل البشرية والتقنية للشخص الاعتباري طالب الاعتماد، وكذا من تجربته المهنية والاستقامة المتوفرة لدى المؤسسين والمشاركين في رأس المال وأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير والتدبير.كما يمكن لبنك المغرب مطالبة الراغبين في سحب اعتماد الاشتغال في قطاع البنوك الإسلامية بجميع الوثائق التي يراها ضرورية، وكذا التأكد أن ليس من شأن روابط رأس المال بين الشخص الاعتباري طالب الاعتماد والأشخاص الآخرين أن تعرقل مساطر المراقبة الاحترازية التي يشرف عليها.وتعرف المادة 54 من المشروع المذكور البنوك التشاركية بأنها كل شخص اعتباري مؤهل لتلقي الودائع، التي ترتبط مكافأتها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء، وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية، شريطة أن ترفع إلى المجلس العلمي الأعلى تقريرا سنويا حول مطابقة أنشطتها لآرائه الصادرة عنه في هذا الشأن.ويمكن للبنوك الإسلامية أن تمول عملاءها بثلاثة أنواع من العقود، وهي المرابحة والإجارة والمشاركة.ياسين قُطيب

بنكيران يراهن على البنوك الإسلامية لتمويل الاقتصاد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نتائج الدورة الأولى في علم الغيب بسبب "مسار" الوفا

وزير الأوقاف يبرئ الملك من فتاوى التكفيريين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات