طائرات تخرق القرار السيادي

جدل حول رحلات بين أوربا والمغرب واستفهامات حول قانونية الاستثناءات علمت "الصباح" أن رحلات جوية، ذهابا وإيابا، تقوم بها طائرات خاصة محملة بركاب، بين مدن أوربية، سيما إسبانيا، والمغرب، رغم وجود قرار سيادي يتعلق بإغلاق الأجواء لمواجهة المتحور الجديد لجائحة «كوفيد 19»، المتخذ منذ متم نونبر الماضي، بل حتى الرحلات الاستثنائية التي سمحت بها الحكومة مؤقتا، تم تعليقها في ما بعد، وكانت تشترط خضوع الوافدين للحجر الصحي مدة سبعة أيام، وهو ما لا يخضع له المستفيدون من رحلات الطائرات الخاصة. وأفادت مصادر مطلعة أن طائرات يملكها خواص، تكترى للغرض، وأن منظمي هذه الرحلات يحصلون على ترخيص من مصلحة متخصصة بوزارة الخارجية، تسمح لهم بالإقلاع والنزول بالمطارات الجهوية، إذ يشترطون تقديم جواز السفر قبل ثلاثة أيام من الرحلة، للقيام بإجراءات استصدار الرخصة من الوزارة. وتحولت الرحلات سالفة الذكر إلى ما يطلق عليه "كورسة"، إذ يتم تجميع ثمانية ركاب إلى تسعة، قصد استغلال الطائرة، التي تصل تكلفة رحلتها ذهابا وإيابا إلى سعر يتراوح بين 18 مليونا و20، وهو ما يقلص ثمن الرحلة، بالنسبة إلى الفرد الواحد، بعد تقسيم التكلفة على المستفيدين. ويشترط في الراغبين في الاستفادة من العروض «السرية» أن يكون حاصلا على جواز التلقيح، ليتم إدماجه في الترخيص الاستثنائي للرحلة الممنوح من قبل المصلحة المختصة بوزارة الخارجية. وعلقت مصادر "الصباح" على رحلات الطائرات الخاصة، بأنها تمييز بين المواطنين، إذ أن الإمكانية غير متاحة للجميع، سيما أن العديد من المغاربة عالقون في دول أوربية وغيرها بسبب القرار السيادي، ومنهم من تعذر عليه الالتحاق بعمله أو أسرته، ناهيك عن تكلفة الإقامة بالمهجر، دون أن يجد طريقة تمكنه من العودة إلى الوطن، إذ ينتظرون يوميا قرارا حكوميا باستئناف الرحلات الجوية. واستنكر مصدر حقوقي خرق قرار تعليق الرحلات الجوية، مشيرا إلى أن الرحلات الاستثنائية التي أعلن عنها سابقا، لإعادة مواطنين من الخارج بشرط أن تحصل على موافقات مسبقة، كانت شيئا مفهوما وإنسانيا، قبل أن تتوقف بدورها، إلا أن تنظيم رحلات سرية بواسطة تراخيص من الخارجية يطرح علامات استفهام كبيرة، حول مدى قانونية الرخص في حد ذاتها. وعاب المصدر نفسه قانونية تلك التراخيص التي تسمح للطائرات الخاصة، من حيث جهة إصدارها، مشيرا إلى أن قرار تعليق الرحلات الجوية اتخذته الحكومة في إطار قانون الطوارئ الصحية، أي أنه يدخل ضمن أعمال السيادة، وبالتالي فإن التراخيص التي يمكن أن تخرق هذا القرار ينبغي أن تصدر عن الجهة نفسها، أي الحكومة، في إطار ما يسمى مبدأ توازي الشكليات. وأكد المتحدث نفسه الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن مثل هذه التراخيص تخلق تمييزا بين المواطنين إزاء تطبيق القانون، كما من شأنه أن يطرح تساؤلات حول مدى جدوى تعليق الرحلات، إذا كان ممكنا للملقحين الحاصلين على جواز الدخول والخروج من أرض الوطن، سيما أن أغلب المغاربة العالقين بأوربا أو الراغبين في السفر إليها لأغراض مهمة، تتوفر فيهم الشروط نفسها. المصطفى صفر

طائرات تخرق القرار السيادي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضبط فواتير مزورة بـ 1340 مليارا

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات