الاستقرار الجبائي

لا يقل الاستقرار الجبائي أهمية عن الاستقرار الأمني بالنسبة إلى الاستثمار. فكما لن يجازف مستثمرٌ في بلد لا ينعم بالأمن ولا يتوفر على نظام سياسي مستقر، فلا يمكن أن نتوقع أن يغامر أصحاب المشاريع بأموالهم في بلد تتغير قوانينه الضريبية باستمرار. وإذا كان المغرب ينعم باستقرار أمني وسياسي يُضرب به المثل في المنطقة، بل في العالم، فإن نظامنا الجبائي لا يحظى كثيرا بهذه الصفة، ما يحد من جاذبية البلد للاستثمارات الكبرى. فرغم النجاح في جلب مجموعات صناعية كبرى إلى المغرب بفعل الوضع السياسي المستقر والثقة التي يحظى بها عاهل البلاد في المنتظم الدولي، فإن هناك إمكانيات هامة تضيع بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى المستثمرين، وبفعل الاضطرابات التي يعانيها التشريع الجبائي. ويتضح ذلك بجلاء من خلال الأحكام الضريبية التي تتضمنها قوانين المالية المتوالية، إذ في حالات كثيرة تتخذ الحكومة إجراء ضريبيا معينا، ويتم التخلي عنه في السنة الموالية دون أي تبرير، ما يجعل الضبابية تلف القرارات الجبائية. فإذا أخذنا، على سبيل المثال، الضريبة على الشركات، التي ترتبط بشكل مباشر بالاستثمارات، سنجد أن الحكومة قررت في قانون المالية 2021، اعتماد الأسعار التصاعدية في احتساب الضريبة، الأمر الذي استقبله أرباب المقاولات بارتياح، لكن سرعان ما تم التراجع عن هذا القرار في قانون المالية للسنة الجارية، بالعودة إلى نظام الأسعار التناسبية، الذي كان معمولا به في السابق. هناك، أيضا، مجموعة من الإجراءات الجمركية التي تتغير من سنة إلى أخرى في غياب أي رؤية على المديين المتوسط والبعيد، إذ يمكن أن تنخفض الحقوق الجمركية على بعض الواردات من 40 في المائة إلى 2.5، ويتقرر بعد ذلك رفعها مرة ثانية. تضاف إلى ذلك التغييرات المتواصلة التي تتعلق بأسعار الضريبة على القيمة المضافة، ما يمس بحيادية هذه الضريبة ويتسبب في تراكم متأخراتها المستحقة للمقاولات، ويؤثر سلبا على السيولة لدى الشركات المعنية. فالمطلوب، اليوم، هو الإسراع بإصلاح شامل للمنظومة الجبائية وجعله على رأس الأولويات، لما له من انعكاسات على كل المجالات الأخرى، لأن المستثمرين، سواء الأجانب، أو المحليين، بحاجة إلى إطار جبائي استشرافي ومستقر، يساعد أصحاب رؤوس الأموال على اتخاذ قراراتهم بكل وضوح. فمن الخطأ حصر الإصلاحات الجبائية في انعكاساتها المالية على المدى القصير، كما هو الأمر حاليا، إذ أن أغلب التدابير، التي يتم اتخاذها في قوانين المالية تكون محكومة بهاجس التوازنات المالية وتعبئة الموارد المالية، في حين أن السياسة الجبائية، يجب أن تندرج في إطار مقاربة شمولية على المدى البعيد، تضمن الاستقرار في التشريع الجبائي. لذا، فإن مطلب إحداث مجلس وطني للاقتطاعات الإجبارية، الذي أثير خلال المناظرة الوطنية للجبايات، أصبح أمرا ضروريا، لأن من شأنه أن يضمن الاستقرار المنشود ويساعد على تحقيق التحول المطلوب، فلا يمكن أن تكون الإدارة خصما وحكما، في الآن ذاته. هيأة وطنية برؤية شمولية، تستحضر حسابات الوطن على المدى البعيد، وليس حسابات اللحظة، وهوى السياسة. وهنا يكمن الفرق.

الاستقرار الجبائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات