الجرائم المالية… استغلال السلطة لتحقيق مصالح ذاتية

أبو مسلم: الإخلالات والانحرافات الناتجة عن هدر المال العام تعد أخطر الجرائم التي تنخر كيان الدولة في ظل الحراك الذي يشهده المجتمع خاصة في الشق المتعلق بمحاربة الفساد، صدر، أخيرا، كتاب الوجيز في الجرائم المالية لكاتبه أبو مسلم الحطاب دكتور في الحقوق والقاضي الشرفي والمحامي الحالي بهيأة المحامين بالبيضاء، ضمنه دراسة مقارنة لجرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ. البحث ثمرة تجارب ميدانية تراكمت خلال سنوات طويلة. واعتبر مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض في تقديمه للكتاب أن الجرائم المالية تستأثر بالاهتمام الدولي والمحلي، بالنظر إلى انعكاسها على الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ولم يخف خطورة الظاهرة الفساد عموما والفساد الإداري بشكل خاص الذي تجسده الجرائم المالية بما تعكسه من مظاهر من استغلال السلطات المخولة بشكل غير مشروع في تحقيق مصالح ذاتية، وما تفرزه تجلياته المالية من نهب للمال العام والاغتناء غير مشروع وحرمان خزينة الدولة من الموارد المستحقة والاستيلاء على الأموال العامة وإهدارها واستنزافها في أغراض شخصية، أو تهريبها إلى الخارج، عوض توجيهها نحو مشاريع تنموية اجتماعية حيوية في مجالات الصحة والتعليم والسكن والبنيات الأساسية، ويرى رئيس محكمة النقض أن هذا الخطر يستوجب مقاومته والتصدي له، والحد من تغلغله في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة ، تتضمن اجتثاثه من جذوره نبدا لثقافة رفض المساءلة والإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة. أبو مسلم الحطاب يعتبر أن الدولة تقوم بتقديم خدمات لمواطنيها في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بما تسخره لأدائها من أجهزة وموظفين وبما ترصده لتحقيقها من أموال عمومية تؤخذ في أغلبها من جيوب المواطنين، دافعي الضرائب، وبالمقابل تسهر على حماية تلك الأموال وتستعمل لتحقيق ذلك وسائل ترغيبية وتشجيعية وأخرى ترهيبية إذا اتصفت بصفة جرمية في حال إخلال الموظف العمومي بالثقة الموضوعة فيه بمقتضى وظيفته. ويؤكد الكاتب ابو مسلم الحطاب أن الاخلالات والانحرافات الناتجة عن هدر المال العام تعد من أخطر الجرائم التي تنخر كيان الدولة وتمس بأمنها واستقرارها ، إذ يزداد الفقير فقرا والغني غنى، لذلك يجب التصدي لها ومكافحتها. وقد انخرط المشرع الجنائي المغربي في محاربة الفساد، سيما ما كان منه أكثر انتشارا في المجتمع المغربي وأسوأ على مصداقية الدولة وعلى حقوق الأفراد وهي الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والغدر، بتحيين ترسانته القانونية وإحداث أقسام خاصة للجرائم المالية، بمحاكم معينة من محاكم الاستئناف بموقعها الجغرافي ودوائر نفوذها، إذ اسند لها المشرع وحدها الاخصاص في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي والجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها من قبل قضاء متخصص ومؤهل بتكوينه وتجاربه في تعامله مع هذه الجرائم، وبتقرير إعفاء الراشي المبلغ عن الرشوة من العقاب وحمايته شأنه شأن الضحايا والشهود والخبراء، في ما يخص جرائم الاختلاس والغدر، بعد حذف محكمة العدل الخاصة، وفك القيد الذي كان مضروبا على النيابة العامة لديها في تحريك الدعوى العمومية، من وزير العدل لتمارس كامل حقها في تحريك الدعوى العمومية، ضد أي فاسد أو مفسد. كريمة مصلي

الغرامة لخادمة أهانت باشا بتاونات

فدرالية أبناء المقاومين تحتفي بذكرى 11 يناير

مقالات ذات صلة