القضاء الهولندي ينصف المغاربة في ملف التعويضات

سبق أن قضى برفض تخفيض تعويضات الأرامل والتعويضات عن القدرة الشرائية للمتقاعدين استبشر مغاربة هولندا، بعد أن قضت محكمة أمستردام بإنصافهم مرة أخرى، وقررت رفض قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض التعويضات العائلية التي تصرف للمغاربة عن أطفالهم المقيمين بالمغرب بنسبة 40 في المائة. وقال محمد الصايم، رئيس مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، إن مغاربة هولندا عبروا عن سعادتهم بقرار محكمة أمستردام، "إلا أن الخوف انتابهم بعد أن استأنفت الحكومة قرار المحكمة الابتدائية". وأوضح الصيام، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، أن قرار الحكومة الهولندية المتعلق بتخفيض التعويضات العائلية، كان "جائرا"، وظلم العديد من العائلات، مشيرا إلى أن قرارات أخرى اتخذتها الحكومة، نزلت على مغاربة هولندا "مثل الصاعقة"، "إذ قررت تخفيض التعويضات العائلية وتخفيض تعويضات يتامى مغاربة وأراملهم وتخفيض تعويضات القدرة الشرائية التي يستفيد منها المتقاعدون المقيمون خارج هولندا". وزاد المتحدث قائلا إن الحكومة الهولندية أعلنت تخفيض التعويضات العائلية ابتداء من يناير من السنة الماضية، الأمر الذي دفع العديد من الضحايا، من بينهم عائلات تركية ومصرية بالإضافة إلى مغربية، إلى اللجوء إلى القضاء عبر المؤسسة التي وضعت شكايات في الموضوع لدى صندوق التضامن الاجتماعي الهولندي، "منفذ قرار الحكومة"، إلا أنه تشبث بتنفيذ القرار رغم دراسته بعض الملفات الموضوعة لديه. وأكد رئيس مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين أنه خلال الجلسة الأولى المنعقدة يوم 3 دجنبر الماضي، أعلن ممثلو الحكومة الهولندية استعداد الأخيرة استئناف الحكم قبل أن تصدره المحكمة "الحكومة كانت واثقة أن القضاء سينصف المغاربة، وسترفض قراره". وأبرز الصايم أن القضاء كان في صالح "ضحايا قرارات هولندا، التي همت ما بين 4000 و4500 طفل، ومئات الأرامل وأبنائهم، بالإضافة إلى المتقاعدين، تحت ذريعة انخفاض مستوى المعيشة بالمغرب، مقارنة مع هولندا، علما أنهم أدوا جميع واجباتهم"، إذ سبق أن قضى برفض قرارها المتعلق بخفض تعويضات الأرامل واليتامى، ورفض القرار المتعلق بتخفيض تعويضات القدرة الشرائية للمتقاعدين المقيمين خارج هولندا، بعد أن قضت محكمة هارلم باستمرارهم في الاستفادة من 33 أورو التي حاولت الحكومة حرمانهم منها. يشار إلى أن الحكومة الهولندية كانت تسعى من وراء قراراتها، حسب تعبير المعنيين بالأمر، إلى إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة مع المغرب في 14 فبراير 1972، إذ أن وزير الشؤون الاجتماعية والشغل الهولندي اقترح على مجلس الحكومة توقيف العمل بهذه الاتفاقية في حال استمر المغرب في رفض التعديلات الضرورية لتطبيق السياسة الهولندية لتوقيف تصدير التعويضات العائلية خارج الدول الأوربية. إيمان رضيف

القضاء الهولندي ينصف المغاربة في ملف التعويضات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"رائحة فساد" بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية

الأزبال تحاصر تجزئات سكنية بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات