الوصايا العشر للراغبين في اقتناء مسكن

المنعش العقاري مطالب بأن يؤدي للمقتني 1 في المائة من قيمة العقار عن كل شهر تأخير عن موعد التسليم تعتبر المعاملات العقارية من بين المبادلات التجارية التي تنشب فيها عدد من النزاعات، إذ تمثل النسبة الكبرى من الشكايات التي ترد على جمعيات المستهلكين، ما دفع الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين إلى إصدار لائحة تتضمن عشر وصايا، يتعين على الراغب في اقتناء شقة أخذها بعين الاعتبار، قبل التوقيع على عقد اقتناء مسكنه. في البداية وقبل التوقيع على العقد الأولي ودفع التسبيق، يتعين على الراغب في اقتناء شقة مطالبة المنعش العقاري بتمكينه من دفتر التحملات المتعلق بالشقة، علما أن هناك بعض المسؤولين عن التسويق ينفون وجود هذه الوثيقة، في حين أن القانون ينص على حق المقتني في الحصول عليها قبل بدء أي إجراءات الشراء. وتتضمن الوثيقة كل المعلومات المتعلقة بالشقة، مثل مواد البناء التي يتعين استعمالها، والأبعاد التقنية، وكل ما يتعلق بعملية البناء، ما يتيح للمقتني المحتمل التعرف على ما يتعلق بالشقة التي يعتزم اقتناءها، والتأكد، في ما بعد، إذا كان المنعش احترم التزاماته أم أخل بها. كما يتعين على المقتني ، قبل أداء التسبيق، مطالبة المنعش العقاري بتسليمه نسخة مطابقة للأصل للتصاميم المعمارية والمتعلقة بالخرسانة، إضافة إلى شهادة المهندس، التي تشهد على الانتهاء من الأساسات، وتعتبر هذه الشهادة ذات أهمية قصوى، إذ أن القانون يلزم المنعش، قبل الشروع في عملية التسويق، الانتهاء من الأساسات، علما أن أي تسويق قبل البدء في إنجاز الأساسات يعتبر مخالفا للمقتضيات القانونية، وأن المقتني يعرض نفسه لمخاطر عدم التزام المنعش بتعهداته. وفي المقام الثالث، يجب أن يطالب المقتني بأن يتم تحديد أجل تسليم الشقة بشكل دقيق وواضح لا لبس فيه، وأن المنعش يتوفر على ضمانة بنكية أو بوليصة التأمين، التي تمكن المقتني من استرجاع تسبيقه، إذا تم تجاوز المدة المحددة في العقد أو تم إلغاء المشروع. من جهة أخرى، وفي بعض الحالات، ينصب المنعش نفسه وكيلا للسكان (سانديك) ويحدد في عقد البيع مبلغا للمساهمة في التكاليف الجماعية للعمارة، ويلزم المقتني بأدائه مسبقا، ما يمثل مخالفة للقانون، إذ أن السكان هم الذين يختارون الوكيل من بينهم ويحددون بأنفسهم مبلغ المساهمات. وتهم الوصية الخامسة ما يقدم عليه بعض المنعشين، الذين يحددون في عقد البيع آجال دفع الأقساط وزيادات التأخير، التي يتعين على المقتني أداءها، وتشير بعض العقود إلى زيادات يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من مبلغ الشقة عند أي تأخير، ما يخالف ما هو منصوص عليه في القانون، الذي ينص على أن أي تأخير في أداء قسط من الأقساط المتفق عليها يعرض المقتني لزيادة تعادل 1 في المائة عن كل شهر تأخير على أن لا يتعدى ذلك سقف 10 في المائة، وهكذا، فإن تطبيق 10 في المائة من الزيادة في الوهلة الأولى يعتبر مخالفا للقانون. بالمقابل، فإن القانون، يلزم المنعش، أيضا، بأداء ذعيرة التأخير للمقتني في حال لم يلتزم بموعد التسليم المحدد في العقد، إذ في حال لم يسلم المنعش للمقتني الشقة في الموحد المحدد، فإن القانون يمنح الإمكانية للمقتني أن يوجه إليه رسالة تنبيهية بالبريد المضمون، وبعد انقضاء شهر عن تاريخ التوصل، يصبح المنعش ملزما بأداء ذعيرة بنسبة 1 في المائة من القيمة الإجمالية للعقار، على أن لا تتجاوز الزيادة 10 في المائة من القيمة الإجمالية. وفي هذا الإطار، فإن بعض المنعشين يختلقون، من أجل التنصل من ذلك، بعض المشاكل في الأوراش للدفع بالقوة القاهرة وعدم أداء زيادة التأخير للمقتني، ما يفرض التأكد دائما من صحة مزاعم المنعش. في المقام الثامن، تجدر الإشارة إلى ضرورة قراءة العقد بشكل جيد والتأكد من مدى وجود بند يشير إلى إمكانية إعادة تصحيح السعر، علما أن هذا الجانب يثير مجموعة من الخلافات بين المقتني والمنعش العقاري. فإذا كان العقد يشير إلى أن مساحة الشقة تصل إلى 100 متر مربع، فإن العقد يجب أن يحدد نسبة الاختلاف بوضوح، إذ يمكن أن تجد في نهاية الأمر أن المساحة لا تتعدى 90 مترا مربعا، علما أن المنعش يمكن أن يدرج في العقد أن المقتني يقبل أن تكون مساحة الشقة تقريبية للمساحة المحددة في العقد، دون الإشارة إلى نسبة الاختلاف، التي حددها القانون في 5 في المائة، ما يعني أنه يمكن التعاقد على أن تكون مساحة الشقة 100 متر، في حين أن المساحة الحقيقية تعادل 95 مترا مربعا، لكن إذا قلت عن ذلك، فإن المنعش يكون مخالفا للقانون، لذا يتعين التنصيص في العقد على نسبة الاختلاف بين المساحة المتعاقد بشأنها والمساحة الحقيقية. كما أن المنعش العقاري لا يمكن أن يدخل أي تغيير على التصاميم الأولى، إلا إذا كان ذلك صادر عن السلطات المعنية، بالنظر إلى بعض الإكراهات القانونية أو التنظيمية، وأخيرا لا يجب التوقيع على العقد النهائي للشراء إلا إذا تسلم المقتني رخصة السكن والرسم العقاري المتعلق بالشقة. عبد الواحد كنفاوي

الوصايا العشر للراغبين في اقتناء مسكن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات