صراعات حركيي البيضاء تهدد حظوظهم في 2015

أعضاء من المجلس الوطني متخوفون من ضياع قلعة البيضاء ويحذرون من الخسارة الكبرى لم يخف أعضاء بالمجلس الوطني للحركة الشعبية هواجسهم من ضياع قلعة الدار البيضاء الكبرى خلال الاستحقاقات الجماعية المقررة السنة المقبلة، في ظل تصاعد الخلافات بين أبناء الحزب الواحد الذين تفرقوا إلى ملل ونحل تدين بولاءاتها إلى هذه الجهة، أو تلك، في وقت لم يبد المكتب السياسي أي رد فعل إلى حد الآن، بل إن أعضاء منه مصطفون، بشكل أو بآخر، في هذا الصراع. ونبه أعضاء أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر الوطني إلى وجود نوع من التناقض بين المجهودات التي يبذلها الحزب على مستوى القيادة للاندراج في هذه المحطة الانتخابية، الأولى من نوعها في ظل دستور 2011، وبين التدبير العشوائي والمزاجي للمسألة التنظيمية التي تسمح بعدد من الانفلاتات والاجتهادات الشخصية (مدفوعة من طرف بعض أعضاء المكتب السياسي) التي قد تعصف بحظوظ الحزب خلال الانتخابات الجماعية التي ستتميز باعتماد خريطة جديدة لإعداد الترابي والتقسيم الإداري على ضوء نظام الجهوية الموسعة، المزمع تطبيقه بالــــــــمغرب. ومن شأن استمرار هذا الخلافات، حسب المصادر نفسها التي وصفت نفسها بالغيورة على مصلحة الحزب، أن تحد من قدرات الحركة الشعبية للحفاظ حتى على عدد المستشارين المحصل خلال الانتخابات الجماعية 2009، كما قد ينعكس على حظوظ الحزب في المرحلة المقبلة، إذ تراهن على لعب أدوار أساسية في الشوط الأخير من هذه الانتخابات، والمتعلق بانتخاب عمدة المدينة الجديد الذي قد يعوض، أو يتنافس مع العمدة الحالي محمد ساجد. وفي وقت يلتزم أغلب أعضاء الحزب بالدار البيضاء ما يشبه الصمت، تستعر الحرب بين جهتين اثنتين، تدعيان أنهما يمثلان جميع حركيي العاصمة الاقتصادية، وتقولان إنهما يمتلكان فروعا ومكاتب إقليم في كل عمالة من العمالات الثمان، كما لهما حظوتهما وشرعيتهما التي يستمدانها من أعضاء من المكتب السياسي ومن القوانين المنظمة للحزب ومنطوق الوثائق التأسيسية المنبثقة عن المؤتمر الوطني لـ2010 والمؤتمر الاستثنائي لـ2013. فمن جهة، يعتبر عبد الحق شفيق، منسق الدار البيضاء وعضو المكتب السياسي، أن الحزب مستعد للاستحقاقات الجماعية المقبلة، حسب توجيهات الأمين العام امحند العنصر، بعد الانتهاء من هيكلة فروع الحزب (24 فرعا) ومكاتب الأقاليم (13 مكتبا)، وانتخاب المنسقين الستة بجهتي البيضاء والشاوية ورديغة. ويؤكد عضو المكتب السياسي أن النقاش حول الهيكلة متأخر جدا بالنسبة إلى بعض العائدين إلى الحزب بعد غياب طويل، "وعليهم أن يلتزموا بقراراته ومقرراته دون فرض رأيهم على المناضلين وممارسة الإقصاء ضد الملتحقين الجدد، دون التحول إلى أبواق تتحدث باسم أعضاء في المكتب السياسي". وفي الجهة الأخرى، يوجد سعيد حسبان الذي يوضح أنه لم يغادر الحزب قط في يوم من الأيام، بل احتفظ على عضويته باسم الحزب نفسه بمجلس العمالة والمقاطعة التي يسيرها بينما جمد عضويته بمجلس المدينة فقط لاعتبارات تتعلق بطريقة تدبير المدينة. ويقول إنه لا يكن لزميله في الحزب أي خصومة شخصية، بقدر ما يختلفان في طريقة التدبير التنظيمي للحزب "الذي نريده أن يلعب أدوار طلائعية بالمدينة، ويتحول إلى رقم صعب في المعادلة السياسية محليا، وليس رقما تابعا أو مكملا للآخرين". وقال حسبان، في تصريح لـ"الصباح"، إن هذه الغاية المثلى تبرر هذا النقاش الحاد الهادف إلى إعادة الحزب إلى سكته التنظيمية الطبيعية، والدعوة إلى إعادة هيكلة تبتعد عن النزوعات الشخصية، وترتبط بالمصلحة العليا للحزب، و"أول هذه الخطوات إعادة النظر في طريقة الاستقطاب والتأطير التي ينبغي أن تنطلق من سؤال الإضافة النوعية، وليس الحشو العددي دون فائدة". يوسف الساكت

صراعات حركيي البيضاء تهدد حظوظهم في 2015

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدل والإحسان تطلب من شركائها اقتسام أعباء التغيير

توقع تراجع قيمة سهم البنك الشعبي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات