السطـو علـى مشـروع ملكـي بالملاييـر

خصص لبناء تجزئة سوسيو اقتصادية لحرفيين بسوق السبت فتحول إلى مساكن عشوائية أثيرت في سوق السبت ضواحي بني ملال، فضيحة ورطت مسؤولين كبارا، همت التلاعب في مشروع دشنه الملك في 2008، بهدف إنشاء تجزئة سوسيو اقتصادية للمهنيين والحرفيين والصناع التقليديين، أنفقت عليه الملايير، فتحول إلى مساكن عشوائية بعد تفويت بقعه إلى غرباء. وأكدت مصادر «الصباح»، أنه أثناء مراسم التدشين، قدم مسؤولون أمام الملك بطاقات تقنية للمشروع، تبين في ما بعد أنها مبنية على معطيات مخالفة للحقيقة ودراسات مشكوك فيها عن طبيعة المشروع، إضافة إلى عدم مطابقتها للمواصفات التعميرية، والنتيجة تحول التجزئة المهنية إلى مساكن عشوائية. ورغم حلول لجن تفتيش للوقوف على مدى التزام المسؤولين بتنزيل المشروع الذي وصف بغير المسبوق بالإقليم، بحكم أنه سيمكن المهنيين والحرفيين والصناع التقليديين من محلات تجارية ومساكن، ما سيفتح الباب أمام توفير العشرات من فرص الشغل لشباب المنطقة، سيما بعد إغلاق معمل لإنتاج السكر، تم نسف هذا المشروع بسبب عراقيل صادفها المستفيدون منذ البداية، مع اختفاء ميزانيات ضخمة قدرت بالملايير، ساهمت بها الوزارات المعنية والمجالس الجماعية بالإقليم. وانطلق المشروع في 1996 بمبادرة من حرفيين ومهنيين بالمنطقة، عبر تأسيس جمعية خاصة بهم، إذ نجحوا في اقتناء عقار مصنع السكر المغلق مساحته ستة هكتارات، بقيمة تتجاوز أربعة ملايير، سددت تضامنا على أن توزع عليهم على شكل بقع لإنشاء محلاتهم التجارية ومنازل لهم، إلا أن المشروع عرف عراقيل في إنجازه. وظل الجمود يخيم على المشروع إلى حدود 2008، إذ خلال الزيارة الملكية بسوق السبت، استبشر المهنيون والحرفيون بتقديمه أمام الملك، سيما عندما حدد أجل إنزاله على أرض الواقع في خمس سنوات، وتخصيص ميزانيات مهمة لتهيئة العقار وإنجاز البنية التحتية، لكن فوجئوا بإجهاض المسؤولين لهذا المشروع في 2014، بعد مصادقة قسم التعمير ببلدية سوق السبت والعمالة والوكالة الحضرية لبني ملال على مخطط جديد للتهيئة في 2014 بتحويله إلى منطقة للسكن والأنشطة المختلفة، كما طلب من أعضاء الجمعية المعنية بالمشروع الملكي بتعديل قانونها الأساسي ليشمل غرباء، للاستفادة من «كعكة» المخطط الجديد، لينتهي «المشروع الملكي» بصفقة تفاهمات مشبوهة مكنت بعض أعضاء الجمعية دون غيرهم من مسطرة تحفيظ بقعهم التي حازوها، في حين تم وقف العملية برمتها دون تقديم تبريرات للمنخرطين، وهو ما استغله المسؤولون، إذ اشترطوا تسليم رخص البناء و الربط بالكهرباء، بالإدلاء بشهادة التحفيظ الفردي. مصطفى لطفي

السطـو علـى مشـروع ملكـي بالملاييـر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدويك ورحيمي في تداريب السريع

تأجيل النظر في الدعوى ضد لشكر

مقالات ذات صلة