دراسات مقرصنة في صفقات عمومية

مكاتب حصلت على أزيد من مليار مقابل بحوث منقولة عن تقارير دولية وجامعية كشفت تحقيقات إدارية وجود دراسات مقرصنة في صفقات عمومية أعلنت عنها إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات محلية، وتتعلق بدراسة جدوى بعض المشاريع. وأفادت مصادر أن الأمر يتعلق بمكاتب دراسات فازت بصفقات لإعداد دراسات همت الآثار البيئية لبعض المشاريع التي تشرف عليها إدارات عمومية، مشيرة إلى أنه تقرر افتحاص عدد من صفقات الدراسات بعدما أصبحت تمثل عبئا على الميزانية العامة. وتعلن بعض الإدارات مرات عديدة عن طلبات عروض لإنجاز دراسات في الموضوع ذاته، وفي أحيان كثيرة تنجز الجهة التي تستفيد من هذه الصفقات دراسات سابقة في الموضوع ذاته، ما يعني أن الغرض من الدراسة هو تمكين هذه المكاتب من مبالغ مالية دون وجود أي غاية محددة من هذه الدراسات. وتوصلت التحريات التي باشرتها الرقابة الإدارية لدى بعض المؤسسات العمومية والجماعات المحلية إلى وجود دراسات منقولة من بحوث جامعية وتقارير مؤسسات دولية، ويتم تقديمها على أنها من إنجاز المكاتب التي فازت بالصفقات. وتعود نسبة كبيرة من هذه الدراسات إلى مكاتب بعينها، علما أن مضامينها تظل في الرفوف، وكأن الهدف هو إجراء الدراسة وليس الاستفادة من نتائجها وخلاصاتها. وتم تحديد لائحة بدراسات أنجزت وكلفت 15 مليون درهم (مليار و500 مليون سنتيم) ولا يعلم مصيرها، ما يفرض فتح تحقيق من أجل تسليط الضوء على هذا الجانب من تبديد الأموال العامة. وعرفت السنوات الأخيرة إنشاء عدد من مكاتب الدراسات، التي أصبحت تفوز بمجموعة من الصفقات، التي تعلن عنها مؤسسات عمومية. وتحولت الصفقات إلى ريع يستفيد منه أصحاب مكاتب دراسات بعينها. ولا يقتصر الأمر على المؤسسات العمومية الكبرى، بل حتى بعض الجماعات المحلية المحدودة الإمكانيات تخصص، بدورها، ميزانيات هامة من أجل إنجاز دراسات. وأكدت مصادر «الصباح» أن المشرفين على المهام الرقابية التي تنجز في مؤسسات وإدارات عمومية وجماعات محلية يتحققون، بداية، من جودة هذه الدراسات، إذ تبين من خلال عينة من الدراسات المنجزة، أنها لا تتضمن أي قيمة علمية مضافة، كما أن البعض منها مجرد استنساخ لأعمال وبحوث سابقة أنجزها باحثون أكاديميون مغاربة، لكنها ظلت حبيسة رفوف الجامعات حتى تم إحياؤها من قبل بعض مكاتب الدراسات، دون إذن من أصحابها، الذين غالبا ما يتفاجؤون بالأمر، بعدما يطلعون عليها. ولا تتوفر الحكومة، حاليا، على معطيات دقيقة بشأن عدد الدراسات التي أنجزت، والمواضيع والمجالات التي تناولتها. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحكومة بصدد دراسة السبل الكفيلة بالحد من النزيف، الذي تسببه هذه الصفقات للميزانية العامة، إذ ينتظر أن يتم تشديد مساطر الإعلان عن إنجاز الدراسات، والشروط التي يتعين توفرها على التأشير المسبق، قبل الإعلان عنها. عبد الواحد كنفاوي

دراسات مقرصنة في صفقات عمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يوم الفضائح بـ "الكان"

خاليلوزيتش: علينا توخي الحذر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات