بنكيران يهرب من الإحاطة ليقع في فخ “السؤال الطارئ”

المعارضة تهتدي إلى حيلة تمكنها من المساءلة المستعجلة للحكومة أثناء البث التلفزيوني لن يطول هروب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من مرمى نيران المعارضة بمجلس المستشارين، فبعد تمكنه من تفكيك سلاح «الإحاطة علما» بحجبه من النقل التلفزيوني للجلسات العامة للبرلمان، وجد أعضاء الغرفة الثانية جبهة جديدة لتوجيه سهام المساءلة إلى الحكومة، أما أنظار المواطنين، وذلك خلال جلسات الرقابة الأسبوعية. واهتدى مجلس المستشارين، حسب مصادر برلمانية، إلى حيلة ستمكن أعضاءه من ضمان حق المساءلة المستعجلة للحكومة، وإجبار الوزراء على تقديم الإجابة، وذلك دون اللجوء إلى مسطرة «الإحاطة علما»، التي قررت الحكومة وقف بث تدخلاتها في افتتاح الجلسات الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية. واستلهم المستشارون الصيغة الجديدة التي ينتظر أن يتم تضمينها في النظام الداخلي الجديد للغرفة الثانية من مطالب وزراء الحكومات السابقة بتمكينهم من آلية تضمن لهم حق الرد على التدخلات الواردة في إطار»الأسئلة الطارئة»، وهو نظام لا يختلف كثيرا عن آلية «الإحاطة علما» المنصوص عليها في المادة 128 من النظام الداخلي الحالي، التي تنص على أنه» لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة من الجلسات العامة في إحاطة المجلس علما بقضية طارئة وذلك في مدة لا ينبغي أن تتجاوز ثلاث دقائق، شريطة أن يتم إخبار الرئيس بهذا الطلب عن طريق رسالة، توجه ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة. وأوضحت المصادر المذكورة أن الآلية الجديدة تفرض، في حال اعتمادها، على وزراء حكومة بنكيران الرد أسبوعيا على كل سؤال طارئ، شريطة أن تتوفر على عناصر الجواب، كما سيكون لهم الحق في المطالبة بتأجيل الرد إلى الجلسة الموالية لاستجماع عناصرالإجابة. في الوقت الذي تدفع فيه المعارضة لجنة العدل والتشريع بمجلس المسشارين نحو اعتماد الاقتراح، تطالب الأغلبية بضرورة توفير مهلة زمنية كافية للوزراء، مع إعلامهم بموضوع السؤال الطارئ داخل أجل 24 ساعة قبل توجيهه. وينتظر أن ينهي الاقتراح الجدل القائم بين الحكومة والمعارضة حول دستورية هذه الأسئلة الرقابية التي لا تخول للوزراء حق الجواب. وكانت رئاسة الحكومة استندت في رسالة منع البث التلفزيوني، الموجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، على قرار سابق للمجلس الدستوري اعتبر فيه أن الجلسات الأسبوعية لمساءلة الحكومة "جلسات للأسئلة والأجوبة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور وفي إطار مبدأ التوازن بين السلط"، وقضى بعدم دستورية الإحاطة. كما اعتبرت الحكومة أن "الإحاطة علما" غير دستورية في الشكل الذي تمارس به داخل مجلس المستشارين، وأنها غير قانونية على اعتبار أن القرارات المتعلقة بالنظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان تسري على الآخر عندما يتعلق الأمر بنفس الموضوع، وبالتالي "فأن عدم انضباط الغرفة الثانية لهذا الأمر يعتبر إخلالا صريحا بالدستور". ياسين قُطيب

بنكيران يهرب من الإحاطة ليقع في فخ “السؤال الطارئ”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة مغتصبة تشعل الاحتجاجات ضد الحكومة

تفكيك شبكة تزور وثائق الفيزا الأمريكية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات