مظـــــالــــم

وثائق ونصوص الشكايات لا تُرد لأصحابها؛ نُشرت أم لم تُنشر. الشكايات يجب أن تكون مرقونة ومختصرة. وجه سكان إقامة سكنية بزنقة محجوب ميزة بالحي الشتوي بكليز بمراكش، شكاية إلى وزير الداخلية، يطالبون بضرورة التدخل من أجل إعادة السكينة إلى الحي، و"التي افتقدها بسبب انبعاث ضوضاء وصخب الموسيقى من مطعم موجود أسفل الإقامة، والذي يستمر في العمل حتى ساعات متأخرة من الليل"، حسب ما جاء في الشكاية التي توصلت "الصباح " بنسخة منها. وأضافت الشكاية، أن سكان وملاكي الإقامة لم يعدوا قادرين على تحمل مزيد من الإهانات المتمثلة في النشاط، الذين وصفوه ب"المشبوه" المعتمد من قبل المطعم المذكور، مؤكدين أنهم تقدموا بعدة شكايات إلى الجهات المسؤولة، إلا أنها لم تتلق أي إشارة على أن معاناتها أخذت بعين الاعتبار، وكان آخرها الشكاية التي تقدم بها "السانديك" إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والتي يقول فيها:" نخبركم سيدي بأننا كنا نقيم بالشقق والمساكن مع أسرنا بإقامة هادئة، إلى أن اكترت إحدى الشركات المحل الكائن بشارع محمد الخامس، الموجود أسفل الإقامة المذكورة، وذلك من أجل ممارسة نشاطها التجاري المتمثل في تقديم وجبات بمطعمها وخدمة الزبائن بمحلاتهم، وكذا استيراد وتصدير مواد غذائية، إلا أن نشاطها أخل بأدنى شروط الممارسة الهادئة، وعدم احترام الجوار الذي تضرر سببه انبعاث ضوضاء وصخب الموسيقى بالمحل حتى ساعات متأخرة من الليل، تتجاوز الوقت القانوني المخصص لمثل هذه المحلات"، تقول الشكاية. وأضافت الشكاية: "أن إحداث الضوضاء ناتج أيضا عن استعمال المحل في غير ما أعد له من قبل أصحابه، إذ لا يتوفر هؤلاء على ترخيص الموسيقى واستغلاله ملهى، زيادة على تجاوز الوقت المخصص لذلك في حال الترخيص به، إذ يمنع الصخب والضوضاء السكان وملاكي الشقق وأسرهم من النوم، ويضفي على الجوار سمعة لا تليق به، كون المحل يرتاده أشخاص يسيئون إليه وإلى سمعة الإقامات المجاورة". توصلت «الصباح» برسالة من محمد مبروكي القاطن بدوار العساكرة بالجماعة القروية أولاد سي احسين التابعة لقيادة أولاد افرج، والحامل للبطاقة الوطنية 366660 ب، النائب وفق وكالة مصادق عليه، عن بوشعيب لحسيني وهو من الجالية المغربية.وقال العارض في رسالته، إنه تقدم بشكاية وفق نيابته عن المتضرر، إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، الرامية إلى تمكينه من نصيبه، (المهاجر) من إرث والده بعد إجراء قسمة موضوع الملف التنفيذي عدد 91/57 بتاريخ 16/05/1991. وأشار العارض، إلى أن أخ المهاجر ظل يتصرف في البقعتين 4 و5 وهما في ملكهما معا، وبنى فوق الأولى منزلا باتفاق مع أخيه المهاجر، الذي مده بمبالغ مالية. وبعد قدومه من الخارج، منعه من ولوجها. وأكد العارض، أن الملف أخذ وقتا طويلا قبل البت فيه، وأن المشتكى به، لم يحضر للجلسات التي وصل عددها إلى ست، وظل يتبجح أن المحكمة لا تهمه. وأضاف المدعي أنه فوجئ بعد إدخال الملف إلى المداولة بالنطق بحفظ القضية خلال جلسة 26/12/2013 وتحميله الصائر، بدعوى أن الملف لا يتضمن الأدلة الكافية.وطالب المدعي، عبر رسالة موجهة لوزير العدل والحريات، تتوفر «الصباح» على نسخة منها، بفتح تحقيق في الملف ذاته، والعمل على إجراء بحث دقيق ونزيه لرد الأمور إلى نصابها، سيما أن المحكمة لم تتطرق للبقعة الثانية ذات الرسم العقاري 5208 ز، التي يملكها المدعي والمدعى عليه مناصفة طبقا لمحضر القسمة المذكورة.

مظـــــالــــم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوادر مواجهات قبلية بين فلاحين ورعاة بإقليم بولمان

ارتفاع أسعار الأعلاف يرهق فلاحي دكالة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات