العقار أكثر القطاعات المشتكى بها

شبابيك حماية المستهلك توصلت بحوالي 1350 شكاية من الزبناء يحتل القطاع العقاري الرتبة الأولى ضمن القطاعات التي توجه شكايات ضدها من قبل الزبناء. وأبانت المعطيات التي كشفت عنها الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين أن عدد الشكايات ضد المنعشين العقاريين، التي توصلت بها الشبابيك المخصصة لاستقبال شكايات الزبناء، وصلت ما بين مارس 2012 والشهر ذاته من السنة الماضية إلى 1348 شكاية، من أصل عدد إجمالي من الشكايات المتوصل بها وصل إلى أزيد من 5830 شكاية، ما يمثل 23.12 في المائة. وزاد عدد الشكايات بحوالي 200 شكاية، بالمقارنة مع عدد الشكايات المسجلة ما بين مارس 2011 و الشهر ذاته من سنة 2012، إذ كان القطاع يحتل الرتبة الثانية آنذاك بعد قطاع التغذية. ويرتبط القسط الأكبر من هذه الشكايات بالعقارات التي تباع قبل إنجازها أو في طور الإنجاز، إذ أن الصعوبات المرتبطة بالقانون المتعلق ببيع المنتوجات العقارية في طور الإنجاز، والمشاكل المرتبطة بالآجال وبجودة المواد المستعملة تكون السبب الرئيسي لتقديم الشكايات. كما تمثل العقارات التي يعيد مقتنوها بيعها بعد أن دفعوا تسبيقا نسبة مهمة من إجمالي الشكايات، إضافة إلى المبالغ غير المصرح بها (النوار) التي يطلبها المنعش العقاري لإتمام الصفقة، علما أن الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين باشرت واعتمدت العديد من المبادرات من أجل الحد من هذه الظاهرة، لكن عددا من الزبناء ما يزالون يشتكون من مطالبتهم من قبل بعض المنعشين العقاريين بأداء مبالغ إضافية عن المبلغ المعلن عنه، خاصة من قبل صغار المنعشين العقاريين الذين ينجزون برامج السكن الاجتماعي، رغم أن سعر هذا الصنف من العقارات مقنن، إذ حدد في 250 ألف درهم. وتشير شكايات الزبناء، في هذا الصدد، أن هؤلاء المنعشين يلزمون الراغب في اقتناء شقة من السكن الاجتماعي بأداء مبلغ لن يتم التصريح به، وذلك قبل التوقيع على الوعد بالبيع، الذي سيقدمه الزبون من أجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وبذلك يباع هذا الصنف من الشقق بأسعار تفوق السقف المحدد قانونا. ويأتي قطاع التغذية في الرتبة الثانية بعد القطاع العقاري، وذلك بنسبة تصل إلى 7.55 في المائة من إجمالي الشكايات، أي ما يناهز 440 شكاية وتهم، بالدرجة الأولى، تاريخ الصلاحية وإشهار الأسعار. وما يزال الزبناء يلجؤون إلى جمعيات حماية المستهلك من أجل مؤازرتهم تجاه المؤسسات المالية، إذ استقبلت شبابيك المستهلكين 238 شكاية تهم المؤسسات المالية، علما أن هناك مؤسسة الوسيط التي تتكلف بالوساطة بين البنوك وزبنائها لحل المشاكل التي تنشب بين الطرفين. وتمثل الشكايات المتعلقة بإغلاق الحساب 38 في المائة من إجمالي الشكايات المتوصل بها. ويأتي قطاع الاتصالات في الرتبة الرابعة، إذ تمثل الشكايات بشأنه 2.45 في المائة من إجمالي الشكايات. وأفادت الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين أن حوالي 73 في المائة من الشكايات تجد طريقها للحل عبر الطرق الحبية، علما أن قانون المستهلك لا يتيح الإمكانية لجمعية حماية المستهلك للجوء إلى القضاء إلا إذا كانت تتمتع بصفة المنفعة العامة، في حين أن الجمعيات التي لا تتوفر على هذه الصفة يلزمها، إذا أرادت اللجوء إلى القضاء للدفاع عن مصالح المستهلكين، الترخيص من وزارة العدل ومن الوزير المسؤول عن القطاع موضوع الشكاية في بعض الحالات. عبد الواحد كنفاوي

العقار أكثر القطاعات المشتكى بها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

بوادر مواجهات قبلية بين فلاحين ورعاة بإقليم بولمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات