قانون الاستهلاك جسد بدون روح

ماذا تغير بالنسبة إلى جمعيات المستهلك بعد دخول قانون المستهلك حيز التنفيذ؟ بالفعل دخل قانون المستهلك حيز الوجود كما أن جل المراسيم التطبيقية المتعلقة به صدرت، لكن السلطات التي ستسهر على تطبيق هذا القانون والجهات التي سيعهد إليها بتحرير محاضر المخالفات ما تزال غير موجودة حتى الآن، ما يعني أن النص موجود لكنه بحاجة إلى من يفعله. فعلى سبيل المثال هناك بعض النصوص المتعلقة بطريقة تحرير العقود وتنص على إلزامية تحريرها باللغة العربية لكن لحد الآن ليس هناك من سيتكلف بمراقبة احترام هذه المقتضيات والجهات التي سيعهد إليها بتحرير محاضر المخالفات ومتابعة المخالفين لهذه المقتضيات، ما يطرح السؤال حول مدى جدوى وجود قوانين إذا لم يكن هناك من يسهر على تطبيقها واحترامها. ما يعني أن المجلس الأعلى للاستهلاك لم يفعل بدوره بعد؟ بكل تأكيد، ما تزال هذه المؤسسة لم تر النور بعد، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدولة عندما قررت إصدار قانون يتعلق بالمستهلك، فإن الهدف من وراء ذلك هو تنظيم قطاع الاستهلاك وحماية المستهلك من أي تجاوزات محتملة، لكن غياب الجهات التي ستسهر على تطبيق القانون، يجعل أن القطاع ما يزال يعيش الاختلالات التي كان يعانيها قبل صدور القانون، ولاشيء تغير حتى الآن. كما أن عدم إحداث المجلس الأعلى للاستهلاك، الذي من اختصاصاته الأساسية تحديد السياسة الاستهلاكية، يعني أن هناك غيابا لأي إستراتيجية استهلاكية، مادامت المؤسسة المكلفة بهذا المجال لم توجد بعد. كما أن التماطل في تفعيل القانون سيعطي الانطباع للمعنيين بعدم وجود جدية في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالاستهلاك، وهكذا ورغم خروج كل المؤسسات المعنية بتطبيق هذا القانون، فإن المواطنين لن يعيروه أي اهتمام، وسيلقى مقاومة قوية. ما هي الجهة المسؤولة في نظركم عن تعطيل قانون المستهلك؟ < بطبيعة الحال، فإن الدولة هي المسؤولة عن تعليق العمل بالقانون، بالنظر إلى أنها هي التي تسهر على إصدار القوانين والعمل على احترام مقتضياتها، ما يفرض على الحكومة بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، بوجه خاص، التي تعهدت بالتكفل بالسهر على تطبيق القانون وبتكوين الموظفين الذين سيسهرون على مراقبة احترام مقتضيات قانون الاستهلاك، الإسراع في تفعيل هذا القانون. وهكذا فإن إصدار القانون دون العمل على تطبيقه يجعله جسدا بدون روح.

قانون الاستهلاك جسد بدون روح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزير الاقتصاد البولوني يدعو إلى التعريف بمؤهلات المغرب ببولونيا

"إل جي إلكترونيكس" تكشف حاسوبها "أولترابوك"

مقالات ذات صلة