جدل دستوري حول إجراءات مقاضاة بنكيران

ذكرت مصادر من المعارضة، أن الدعوى القضائية التي رفعها حزب الاستقلال، ضد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كشفت حقيقة تعطيل تنزيل الدستور، من قبل الحكومة. وقالت المصادر نفسها، إنه بعيدا عن المقاربة القضائية التي تخول لحزب الاستقلال، قنوات بديلة من أجل التقاضي ضد رئيس الحكومة، فإن غياب قانون تنظيمي يؤطر ما ورد بالفصل 94، بشأن محاكمة الوزراء على الجرائم والجنح التي يرتكبونها، يفتح الباب أمام تأويلات قضائية لقضية بدأت سياسية، بين حزب يقود الأغلبية وآخر في المعارضة، مضيفة أن تنزيل هذا الفصل، غير وارد أصلا في المخطط التشريعي الذي تقدمت به الحكومة، ويجري البت في بعض نصوصه أمام البرلمان.وفي سياق متصل بالقضية، قالت مصادر حكومية، إن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لا يرغب في الحديث بشأن موضوع اتهامه لقيادات استقلالية، دون أن يسميها، بتهريب الأموال، مضيفة أن بعض الوزراء حاولوا، في وقت سابق، معرفة تفاصيل القضية، غير أنه رفض الإدلاء بأي معطيات، أو إثارة الموضوع من جديد. ووفق المصادر نفسها، فإن رئيس الحكومة، يعتمد هذا الأسلوب منذ توليه المسؤولية الحكومية، ذلك أنه لا يعود إلى الحديث عن أمور فصل فيها، أو أثارها دون الرجوع إلى الحكومة، وهو ما يفيد أن بنكيران يدفع عن باقي الوزراء توريطهم في هكذا قضايا خلافية، ويبقى على نفسه مسؤولا وحيدا عنها، تعلق المصادر نفسها.وتشير مقتضيات الفصل 94 من الدستور، موضوع الجدل بين الأغلبية والمعارضة، إلى أن "أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم"، غير أن تفعيل هذه المسؤولية الجنائية، تبقى بدون أثر قانوني في انتظار صدور قانون يحدد المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية. هذه الوضعية، دفعت حزب الاستقلال إلى اللجوء إلى محكمة النقض، في مواجهة رئيس الحكومة، من أجل تهم القذف والسب وعدم الإشعار بجريمة، وفقا لمقتضيات القانون الجنائي، وتوجيه الشكاية استنادا إلى المادتين 264 و265، من قانون المسطرة الجنائية، من أجل تحديد محل تبليغ الشكاية في مواجهة أعضاء الحكومة.وكانت مسطرة توجيه الاتهام إلى وزراء الحكومة، وفقا لنظام المحكمة العليا، التي ألغيت بموجب تعديلات مشروع 79.03 على القانون الجنائي، تقضي أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم مهامهم، ويمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا، شريطة أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويتم إقراره بالتصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.والتمس حزب الاستقلال في شكايته إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، إجراء تحقيق في ما اعتبره الحزب "اتهامات مجانية" من جانب رئيس الحكومة، لعدد من قادة حزب الاستقلال. وعرضت الشكاية وقائع النازلة، بالإشارة إلى أن رئيس الحكومة كال خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة التي انعقدت بتاريخ 31 دجنبر الماضي، سلسلة من "الاتهامات في حق عدد من قادة الحزب (...) من قبيل أن عضو اللجنة التنفيذية للحزب ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة، متابعة من أجل شقق في باريس"، مضيفة أن بنكيران لوح بتوفره على قائمة بأسماء أشخاص لهم حسابات بالملايير في الخارج، دون أن يكشف عن هويتهم. إحسان الحافظي

جدل دستوري حول إجراءات مقاضاة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة دومو… الأب الروحي لـ "الكاك"

"كاف" تنقذ المنتخب من خطأ إداري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات