الحكومة فضلت مرارة الإصلاح على الشعبوية

غيات رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب قال إن إصلاح التعليم يتطلب قرارات شجاعة قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن قانون مالية 2022 جاء منسجما مع التزامات البرنامج الحكومي. وسلط غيات، في حوار مع "الصباح"، الضوء على قضية تسقيف سن التوظيف في التعليم التي أثارت جدلا واسعا، مشيرا إلى أن الوزير الحالي شكيب بن موسى امتلك الشجاعة ليقول إن المشكل يبدأ أولا من تأهيل الأستاذ الذي جوهر العملية التعليمية، ووضع شروطا معقولة للتجويد مقترنة بالسن والكفاءة. في ما يلي تفاصيل الحوار : أجرى الحوار : محمد بها / تصوير (عبد المجيد بزيوات) قدم أخنوش برنامجا حكوميا تضمن مجموعة من الالتزامات المالية، هل تعتقدون أنه قادر على تحقيقها في ظل الانكماش الاقتصادي وظروف الجائحة؟ لابد من التنبيه إلى أن الحكومة الحالية التي يرأسها عزيز أخنوش، هي حكومة تحالف حكومي يضم ثلاثة أحزاب كبرى، التي حازت الرتب الثلاثة الأولى في الانتخابات، وبالتالي فالمسؤولية مشتركة والأداء جماعي والبرنامج مشترك، هذا من جهة، من جهة أخرى أخنوش، بصفته رئيس حكومة ورجل دولة، مسؤول ومتمكن من لغة الأرقام والتدبير، وربما كان من السباقين إلى مناهضة سياسية التقشف، التي نادت بها بعض الأصوات في الحكومة السابقة. ومن قال إن هناك انكماشا اقتصاديا؟ بل العكس هو الصحيح، فنحن مقبلون على تحول اقتصادي حتما سيكون لصالح المغرب والدليل هو الأرقام الإيجابية التي يحققها الاقتصاد الوطني رغم ظروف الجائحة. والدليل هو تحكمنا في التوازنات الماكرو اقتصادية في ميزان الأداء وتحقيق نسبة نمو مهمة السنة المقبلة. وكل التزام قدمته الحكومة ستعمل على تحقيقه وتنزيله على أرض الواقع. باعتباركم من الحزب الحاكم ألا ترون أن قانون المالية ل 2021 لم يتضمن الالتزام بالوعود التي تؤكد التوجه الاجتماعي للحكومة؟ قانون المالية لسنة 2022 جاء منسجما مع التزامات البرنامج الحكومي، والدليل هو وضع اللبنات الأولى لورش تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة 22 مليون مغربي ومغربية، من الممكن لنا كأجراء أو موظفين أن لا نلتفت لهذا الإجراء المهم، ولكن ملايين التجار والجزارين وبائعي الدجاج والأطباء والمحامين والقابلات...، إلى غاية اليوم ونحن في 2021، لا يتوفرون على تقاعد ولا تغطية صحية، وحدهم هؤلاء سوف يعرفون قيمة هذا القرار وتأثيره على حياتهم وحياة أسرهم. ثم إن قانون المالية الحالي جاء بأضخم برنامج في تاريخ المغرب للتشغيل الذاتي. أتحدث هنا عن برنامج "فرصة" الهادف إلى تمكين 250 ألف شاب من هذا البرنامج لخلق مقاولة خاصة. دون أن أتحدث عن الاعتمادات التي رصدت لدعم وتعميم التعليم الأولي، ودعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وتعميم الطابع الرسمي للأمازيغية. بصدق ودون مبالغة، لم أجد في قانون المالية الحالي إلا الاهتمام بالجانب الاجتماعي وبناء ركائز الدولة الاجتماعية. تتهم المعارضة والمواطنون حكومة أخنوش بضرب القدرة الشرائية عبر الزيادة في الأسعار التي مست مختلف المواد الغذائية والمحروقات والمنتوجات الاستهلاكية. كيف يمكن التعامل مع هذا المعطى الذي لا يبشر بخير؟ من حق المعارضة اتهام الحكومة بالتقصير فهذا دورها الدستوري، لكن أن تقحم المواطنين في السؤال فهذا يحتاج إلى دراسة أو إحصاء أو حتى تحقيق، وبالتالي لا يجوز إقحام المواطنين دون تمحيص. الواقع الذي لا يرتفع، أن المواطن المغربي اقتنع بالعرض السياسي للائتلاف الحكومي الحالي، والدليل أنه منحه أكثر من 5 ملايين صوت، ومنحه أغلبية غير مسبوقة في التاريخ السياسي المغربي، الذي لم يشهد حكومة من ثلاثة أحزاب فقط، وهذا ما يفسر توازن الحكومة وبُعد أعضائها عن الشعبوية والاستعراض الإعلامي، فما يهم المواطن هو العمل القاعدي الذي يبني البلاد وليس التنويم الإعلامي والتلاعب بالعقول. ما ردكم حول الزيادة في الأسعار؟ بخصوص ما أسميته الزيادة في الأسعار، أسمح لي أن أقول لك إنها مغالطة كبيرة. كل المتتبعين للاقتصاد السياسي في العالم يدركون أن هناك أزمة أسعار في العالم بسبب أزمة كورونا، التي عطلت عجلة الإنتاج لمدة سنة، وبالتالي هناك شح في التوريدات الأساسية، والنتيجة أن هناك غلاء في الأسعار الدولية لبعض المنتوجات، مثل البنزين والزيت المائدة والزجاج وورق الخشب. اليوم البنزين تجاوز سقف 2 أورو وأسعار الغاز والكهرباء خرجت عن السيطرة في أوربا، أما الاقتصادات الصاعدة كالصين التي كانت تحقق ناتجا وطنيا خام سنة 2007 يفوق 14 بالمائة فاليوم نزل إلى 6 بالمائة، أما الاقتصاد التركي فيعاني الأمرين مع انخفاض الليرة وارتفاع التضخم وغلاء مهول في الأسعار. تخيل في تركيا التي يتفاخر بها البعض حد العبادة هناك موظفون حكوميون لم يتلقوا أجورهم إلى غاية اليوم، لهذا يحق لنا أن نفتخر بهذه البلاد التي لا تعرف هذه الظواهر. ألا يخشى فريق التجمع الوطني للأحرار من تداعيات تدبير الشأن العام في ظرفية صعبة على قاعدته ومستقبله السياسي، كما حصل لـ"بيجيدي"؟ هذا السؤال لا يستقيم طرحه على حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك لسبب بسيط هو أن حزب التجمع لا يمتهن الاحتراف السياسي والديماغوجية الإيديولوجية حتى يكون عنده خوف من تدبير الشأن العام، فأطر الحزب ومنتخبوه يساهمون في تدبير الشأن العام منذ أكثر من أربعين سنة ولم يسبق لهم أن قدموا وعودا خُرافية على تغيير الواقع كما فعل آخرون. نحن سوف نقوم بواجبنا تجاه وطننا وملكنا وشعبنا كما يمليه ذلك ضميرنا. تعاقدنا مع المواطن أساسه 5 سنوات وليس شهرين كما يحاول البعض تضليل المواطن. هل يمكن أن تؤدي بعض القرارات غير الشعبية إلى تفكيك الأغلبية الحكومية في ظل ممارسة حزب الاستقلال للمعارضة من داخل البرلمان رغم وجوده ضمن تشكيلة الحكومة؟ غريب هذا الكلام... بصفتي رئيسا لفريق التجمع الوطني للأحرار، أنسق باستمرار مع رؤساء الفرق المشكلة للأغلبية الحكومية ولم أر أي موقف للمعارضة، وسياسيا المعارضة تعني الخروج من الحكومة، وحزب الاستقلال سنة 2013 عندما لم يقتنع بأداء الحكومة التي كان يشارك فيها عقد مجلسه الوطني وخرج من الحكومة وهذا أمر عاد في الأعراف الديموقراطية. وإلى غاية هذا اليوم، لم أر أي سلوك أو تصريح أو موقف من الوزراء المحسوبين على حزب الاستقلال خارج النسق الحكومي، بل العكس هو الصحيح، كل الوزراء في الحكومة الحالية مؤمنون بمبدأ التضامن الحكومي ويشتغلون دون ضجيج لأن المغاربة يحتاجون التغيير الحقيقي وليس "البولميك". إن حزب الاستقلال حزب وطني عريق ومسؤول ومتمرس في الحياة السياسية المغربية ولا يحتاج إلى إعمال سلوك "التقلاز من تحت الجلابة"، كما كان يحلو للبعض القيام به، حتى يثبت نفسه في الحياة السياسية. تجويد التعليم يبدأ بالسن والكفاءة ما موقفكم من قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس؟ موقفنا واضح هو دعم أي قرار حكومي منطقي وإصلاحي ومعلل والهدف منه هو حل الإشكاليات التي تؤرق بال المغاربة وعلى رأسها قضية المدرسة العمومية. لقد قلناها، سنكون للحكومة الناصح الأمين والداعم المبين. كل المغاربة يشتكون من تدهور قطاع التربية والتعليم العمومي وضعف مردودية المدرسة العمومية، ولكن لا أحد يقول لنا كيف سوف نخرج من هذا الخندق؟ الوزير الحالي شكيب بن موسى امتلك الشجاعة ليقول إن المشكل يبدأ أولا من تأهيل الأستاذ الذي هو جوهر العملية التعليمية، ووضع شروطا معقولة للتجويد مقترنة بالسن والكفاءة، فكما نقول إن الطبيب يجب أن يتخرج من كلية الطب وإن المهندس لابد أن يتخرج من مدارس الهندسة والمحامي من كلية الحقوق، كذلك الأستاذ يجب أن يتخرج من كلية علوم التربية حتى يتملك حب المهنة والرغبة فيها ويكون حائزا للكفايات المعرفية والبيداغوجية التي تؤهله للاضطلاع بهكذا مهنة. هل هناك شرح أدق للفكرة؟ الواقع مع نظام التعليم الذي سنته الحكومات السابقة يقول إن هناك شابا يتخرج في عمر 24 سنة ثم لم يتكمن من الحصول على وظيفة عمومية فيمارس مهنة في قطاع التجارة أو القطاع الخاص حتى يصل عمر 45 ثم فجأة يجتاز مباراة التعليم ثم ينجح ويتحول إلى أستاذ بعد انقطاع معرفي وتربوي دام لعشرين سنة ... ثم نأتي ونتساءل لماذا هناك تأخر لدى التلميذ المغربي؟ وعوض أن نشجع الوزير الذي فضل مرارة الإصلاح على رغد الشعبوية، نشن عليه هجوما غير مفهوم، والجواب على هذا هو 140 ألف شاب مغربي تقدموا لاجتياز المباراة تتوفر فيهم الشروط التي حُددت. إذا كان ولوج مهنة التعليم مستقبلا سيكون حكرا على خريجي كليات علوم التربية، فما مصير خريجي عدد من الشعب في الجامعات؟ هذا سؤال مهم. كنت شابا يوما ما وكانت لدي طموحات وآمال، وهذا حق مشروع لكل الشباب المغربي، لكن اختيار الشُعب هو اختيار شخصي مبني على قدرات الطالب، فلا أحد فرض على شاب أن يختار شعبة التربية الإسلامية أو الكمياء أو اللغة الاسبانية من بين عشرات الشعب والتخصصات وبالتالي يجب أن يتحمل مسؤولية اختياره. ثم إنه معروف أن هناك ومند سنوات مائتي ألف خريج في الجامعات المغربية يتخرجون كل سنة، فقط 6000 منهم من يجد مقعدا في التوظيف في قطاع التعليم، إذن أين تذهب البقية؟ الجواب هو أن البقية تذهب نحو القطاع الخاص أو تغيير التكوين أو تقوم بمشاريع خاصة، وهذا ما انتبهت له الحكومة عندما قالت إن طموحها هو خلق مليون منصب شغل مع نهاية الولاية الحالية. كما أدعو الحكومة إلى مراجعة شاملة لهندسة التكوين الجامعي فليس هناك منطق في تخريج 10000 طالب سنويا في تخصص اللغة العربية وسوق الشغل لا يمكنها بتاتا أن تستوعب هذا العدد من الخريجين في تخصصات مثيلة. الإثراء غير المشروع مزايدة تفاجأت فرق المعارضة بسحب مشروع القانون الجنائي، في ظل حديث عن إمكانية حذف تجريم الإثراء غير المشروع بصفة نهائية. ما ردكم؟ سحب القانون الجنائي هو نتيجة طبيعية ل "البلوكاج" الذي عرفه القانون مند 5 سنوات والحكومة الحالية ليست مسؤولة عنه، والحكومة السابقة أمضت ولاية بأكملها لم تستطع إخراجه إلى حيز الوجود، ثم هناك من يأتي ويزايد على الحكومة الحالية التي امتلكت الجرأة لسحب القانون قصد مراجعته. وزير العدل كان واضحا عندما قال إنه صاحب القرار في سحب المشروع قصد إعادة تنقيحه وتطويره بشكل يلائم تطلعات المجتمع المغربي ولا يخضع لخلفيات إيديولوجية تخدم أجندات محافظة. أما قضية الإثراء غير المشروع فهو حق أريد به باطل. إلى غاية اليوم لم يقل لنا وزراء العدل السابقون لماذا لم يخرج القانون إلى حيز الوجود؟ وعندما تحال علينا الصيغة الجديدة للقانون سوف يكون لنا رأي فيها، لا داعي لسبق الأحداث، فلكل حادث حديث كما يقال. أخنوش تمرس على العمل تحت الضغط كيف تقرؤون عودة بنكيران لتزعم بيجيدي؟ وهل طلبه مجموعته النيابية عدم الاصطفاف إلى جوقة المعارضة الحالية مؤشر على تعاون مستقبلي مع أحزاب الأغلبية؟ أظن أن الذي يرفع الأحزاب وينزلها هو الشعب، منح الناخب المغربي مليون وستمائة صوت لحزب العدالة والتنمية سنة 2016 ومنحه من خلالها رئاسة الحكومة، وهو المواطن نفسه الذي منح حزب التجمع الوطني ثلاثة ملايين صوت ومنحه الرتبة الأولى سنة 2021 ومنح "البيجيدي" الرتبة الثامنة. من أراد المشاركة السياسية يجب عليه أن يؤمن بنتائج اللعبة الديموقراطية، ولا يمكننا إلا أن نحيي عاليا ذكاء المواطن المغربي وقدرته على التمييز. وماذا عن بنكيران؟ بخصوص عودة بنكيران فهذا شأن داخلي يهم مناضلي حزب العدالة والتنمية وهم أدرى باختيار من يصلح لقيادتهم، وعلى العموم بنكيران كان رئيس حكومة المغرب لمدة خمس سنوات وما علينا إلا احترام أي مسؤول دبر أمور المغاربة. وربما فهم بنكيران بحسه السياسي العالي أن هناك هجوما غير مبرر على حكومة عزيز أخنوش وهي لم تمض بعد 100 يوم على تشكيلها، وبالتالي فهناك تشكيك حول نوايا كل منخرط في هذه الحملة التي سوف تهزم حتما أمام صخرة العمل والحقيقة. والذي لا يعرفه هؤلاء الخائضون في هذه الحملة أن عزيز أخنوش تمرس على العمل تحت الضغط، فليس جديدا عليه الحروب الإعلامية، ولا هي جديدة على التجمع الوطني للأحرار. في سطور < من مواليد 1960 بالبيضاء < نائب برلماني عن دائرة سطات < رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب < مدير جهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لجهات الشرق، تانسيفت الحوز و الدار البيضاء الكبرى < مدير عام مساعد سابق لشركة "سامير" < مدير عام الأكاديمية الافريقية للطاقة < رئيس لجنة الموارد بجمعية شركات التكرير الإفريقية < نائب رئيس سابق الوداد البيضاوي لكرة القدم < رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية والرياضية والثقافية لمدينة المحمدية

الحكومة فضلت مرارة الإصلاح على الشعبوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

اختلاس أموال السفارات … “مغارة علي بابا”

عندي ما يقال: المعمرون الجدد

قالوا

كفوري يربك برمجة “موازين”

هل تعبت السياسة منا؟

العزلة الرقمية تشعل غضب الجبال

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات