أقدمت المصالح المختصة التابعة لقسم تنسيق الشؤون الاقتصادية بعمالة إقليم سيدي بنور، رفقة المصالح الأمنية والنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، ضمن اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة واللجن المحلية للمراقبة، الأسبوع الماضي، على إتلاف كميات مهمة من المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك قدرت بحوالي 10 أطنان.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين