“البام” يعرض مقترح قانون يجريم التكفير

أعد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تجريم التكفير، وذلك بعد اشتداد الحملات التكفيرية التي يقودها عدد من الشيوخ السلفيين المتطرفين ضد فاعلين سياسيين ومؤسسات وطنية، إضافة إلى تنامي ظاهرة غسل أدمغة الشباب المغربي وتصديرهم إلى الخارج للقتال تحت غطاء الجهاد. ويجرم المقترح تكفير الأشخاص والهيآت بجميع الوسائل، ويتضمن عقوبات بشأن كل الجرائم التي تندرج في هذا الباب والمنصوص عليها في القانون الجنائي، ولو ارتكبت خارج التراب الوطني من طرف مغربي أو شخص مقيم في المغرب بصفة اعتيادية مع مراعاة أحكام الفصل 12 من هذا القانون والمواد 707 إلى 712 من قانون المسطرة الجنائية. وأكد أصحاب المقترح، أنهم في ظل تزايد حملات التكفير والمخاطر التي تتضمنها على سلامة وحياة الأشخاص والمؤسسات، اعتبروا سن قانون يجرم التكفير أولوية مستعجلة للحد من مخاطرها، وقطع الطريق على الداعين إلى زرع الفتن والتحريض المباشر وغير المباشر على القتل. واستند أصحاب المقترح على تصدير دستور 2011، الذي ينص في فقرته الأولى على انخراط المغرب في إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة. ويرتكز المقترح بالخصوص على مضامين الدستور التي تكفل الحق في السلامة الشخصية لكل فرد، وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، إضافة إلى ضمان حرية الفكر والرأي والتعبير، ونبذ العنصرية والكراهية والعنف.ويستند المقترح إلى المواثيق الدولية التي تكفل لكل إنسان الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات وتضمن له السلامة الجسدية والأمن ومكافحة كل أشكال العنف والإرهاب. وبحسب واضعي المقترح، فإن المجتمع المغربي أصبح يشهد في الآونة الأخيرة بروز ظواهر مقلقة دخيلة وخطيرة على أمنه، من قبيل ظاهرة الجهاد بالخارج التي تدعو إليها عصابات إرهابية تحت غطاء الدين والعروبة، وبروز أصوات التشدد والتطرف، لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية والحداثة، وتقوم بتكفير كل من يحمل رأيا مخالفا لقناعاتها، ضدا على ما جاء في الدستور بأن المملكة المغربية اختارت بشكل لا رجعة فيه "بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وتوطيد وتقوية مؤسساتها الحديثة المرتكزة على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة". وحيث إن المغرب متشبث بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء، يواصل انخراطه الفاعل والإيجابي في التوجه الدولي لمكافحة الإرهاب عبر تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوسيع وتنويع علاقات الصداقة والإخاء والتضامن والشراكة البناءة والتعاون بجميع أشكاله مع كل بلدان العالم من أجل تحقيق الحفاظ على أمنه ووحدته وسيادته من جهة، ودعم السلام والأمن في العالم من جهة أخرى.ويؤكد أصحاب المقترح أن تقديم مقترح القانون المتمم والمغير لمجموعة القانون الجنائي في الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف الصادر في 26 نونبر 1962 يندرج ضمن هاجس تدارك الفراغ التشريعي والتنظيمي الحاصل في هذا المجال.ج . ب

“البام” يعرض مقترح قانون يجريم التكفير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات