يتيم: الحكومة والنقابات مسؤولة عن تفعيل الحوار الاجتماعي

طالب رئيس الحكومة بإلزام القطاعات الوزارية بالحوار القطاعي دعا محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة والمركزيات النقابية إلى تحمل مسؤوليتها في إعادة الحوار الاجتماعي إلى سكته، مبرزا أن المسؤولية الأولى في ذلك ترجع إلى الحكومة من خلال القيام بدورها في الدعوة إليه وتهييء شروط إنجاحه. وتحدث يتيم خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للمنظمة، الذي انطلق أول أمس (السبت)، ببوزنيقة، عن وجود خلل بمسار الحوار الاجتماعي، "خصوصا تجميد لجنة القطاع الخاص وتنصل الوزارة المعنية من مسؤولية الدعوة إلى عقدها واعتبار الحوار المباشر بين اتحاد مقاولات المغرب والنقابات بديلا عنها"، مشيرا إلى أن هذا الوضع يعكس إخلالا بالمنهجية المتفق حولها، فضلا عن التأخير الذي حصل في الدعوة إلى دورة أبريل لسنة 2013، "ما أعطى ذريعة للبعض في مقاطعة جلسة الحوار الاجتماعي التي دعت إليها الحكومة واعتذار البعض الآخر عن الاستجابة للحضور، وكذا التعثر الذي عرفته لجنة القطاع العام وعدم مبادرة الحكومة لبحث أسباب هذا التعثر ومحاولة تجاوزه". وبالإضافة إلى التعثر الذي يعرفه الحوار القطاعي ووجود بعض الجهات من داخل الإدارة، حسب يتيم، تسعى إلى تعطيله واختلاق توترات داخله، طالب رئيس الحكومة بالتدخل من أجل إلزام القطاعات الوزارية بإطلاق مسارت الحوارات القطاعية، ليعود إلى إبراز اعتبارات سياسية دخلت بدورها على الخط، إذ "سعى البعض إلى توظيف الورقة النقابية في الصراع السياسي مع الحكومة وإرباك مسارها سواء من داخل الأغلبية أو خارجها". وفيما، ذكر الكاتب العام، بموقف رئيس الحكومة وتصريحاته التي أكد خلالها، صيانة المكتسبات ومواصلة تنفيذ باقي الإجراءات والالتزامات حسب الأولويات وفق ما تسمح به الظرفية الاقتصادية، دعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في الاستماع إلى صوت الشغيلة ومحاورتها حوارا جادا ومسؤولا، بعيدا عن المواقف الجاهزة أو المسبقة أو التصورات النمطية الجاهزة عن العمل النقابي. من جهة أخرى، أكد يتيم أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منخرط في الإصلاحات الهيكلية، داعيا إلى تعزيز قوته في الملفات الاجتماعية ذات الأولوية والمرتبطة بجدول عمل الحوار الاجتماعي، سيما في ما يخص إصلاح أنظمة التقاعد واستعجالية إصلاح صندوق المقاصة وإصلاح قانون الوظيفة العمومية ومنظومة الأجور، ثم تنظيم الممارسة النقابية والحق في الإضراب والجهوية الموسعة وإصلاح منظومة التعاضد. وأكد يتيم، في السياق ذاته، أن العمل النقابي لا يخضع لمنطق المساندة والمعارضة، وإنما ينبغي أن يخضع لمنطق واحد "هو منطق الدفاع عن المصالح المشروعة والمعقولة للطبقة الشغيلة"، مؤكدا "لسنا نقابة حكومية تماما، كما أننا لم نكن في السابق نقابة معارضة، لأننا نرى أن العمل النقابي الحق ينبغي أن يكون وفيا فقط لمطالب الشغيلة ولا يمكن أن ينحاز إلا إليها"، مذكرا في هذا الصدد بالتنسيق الخماسي في عدد من المحطات النضالية خلال الحكومات السابقة وفي تنسيق ثلاثي خلال سنة 2011 مع مركزيتين نقابيتين تعتبران مقربتين من حزبين أساسيين في الائتلاف الحكومي آنذاك، مبرزا أن منظمته لم تتصرف آنذاك بمنطق النقابة المعارضة، ولن تتصرف اليوم بمنطق النقابة الملحقة بحزب العدالة والتنمية، رغم أنه "يشرفنا أن ننسب إلى حزب العدالة والتنمية، وأن تكون لنا شراكة مع هذا الحزب"، يقول يتيم. هجر المغلي

يتيم: الحكومة والنقابات مسؤولة عن تفعيل الحوار الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نشر قيم التسامح والاعتدال في زمن التكفير

شباط: المغرب يواجه خطر الانقلاب على الدستور

مقالات ذات صلة