البرلمانيات الأكثر دفاعا عن إلغاء الإعدام

تضمنت لائحة البرلمانيين الذين تقدموا بمقترح القانون يغير عددا من مقتضيات فصول مجموعة القانون الجنائي وقانون العدل العسكري وقانون المسطرة الجنائية المؤشرة على عقوبة الإعدام، أربع نساء من فرق الأغلبية والمعارضة، ضمن سبعة أعضاء بمجلس النواب وردت توقيعاتهم على المقترح المرفوع إلى مجلس الحكومة، ويتعلق الأمر بكل من حسناء أبو زيد، عن الفريق الاشتراكي، وخديجة الرويسي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، وفاطمة اعكيدة، عن الفريق الحركي، وفوزية البيض باسم فريق الاتحاد الدستوري.وينطلق مقترح الأغلبية والمعارضة، التي سبق أن دافعت عنه شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، مع التزامات المغرب على المستوى الدولي الذي صادق على عدد من العهود الدولية للميثاق الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص كلها على ضمان الحق في الحياة والامتناع عن تطبيق عقوبة الإعدام.والأهم من ذلك، يقول المقترح، مصادقة المغرب على وثيقة دستورية في يوليوز 2011 لا تنص صراحة على إلغاء عقوبة الإعدام، بل تفتح باب الاجتهاد من أجل الوصول إلى هذه الغاية، من خلال التنصيص على الحق في الحياة، في إطار التوجه القاطع نحو توسيع مجال الحقوق والحريات.وطالب البرلمانيون الحكومة بالإسراع بالتوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وهي التوصية التي سبق أن رفعتها هيأة الإنصاف والمصالحة، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.وتقترح فرق المعارضة والأغلبية إلغاء عقوبة الإعدام بالمطلق، في عدد من فصول قانون المسطرة الجنائية وقانون العدل والعسكري، وتعويضها بالعقوبة السالبة للحرية القصوى، وهي السجن المؤبد القابل للمراجعة بعد قضاء مدة سجنية لا تقل عن 25 سنة، أخذا بعين الاعتبار البناء والتنسيق التراتبي للعقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي.ويعترف البرلمانيون، أصحاب المقترح، بصعوبة تطبيق هذه التعديلات، حين أكدت أن هذه المبادرة تحتاج جهدا تشريعيا كبيرا ونقاشا معمقا على المستوى القانوني والسياسي والعلمي والفكري والفلسفي والثقافي.وأكد المقترح، في ديباجته، أن إلغاء عقوبة الإعدام قضية رهينة بالشجاعة والإدارة السياسية في الذهاب إلى أبعد حد في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد وتقوية انخراط المغرب في الدينامية العالمية المتجهة نحو إلغاء هذه العقوبة وصيانة الحق في الحياة.ويضع مقترح الأغلبية والمعارضة حزب العدالة والتنمية في موضع حرج، بعد أن تقدم، على انفراد، بمقترح قانون يغير، بتحفظ، بعض فصول مجموعة القانون الجنائي، مفضلا عدم التعميم في حذف عقوبة الإعدام في الحكم على متابعين في خمس جرائم على الأقل، وتتعلق الأمر بالاعتداء على حياة الأسرة الملكية، والجرائم التي تمس أمن الدولة وسلامتها من قبيل الخيانة العظمى أو التجسس وغيرهما، والجرائم التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام، والجرائم المرتبطة بالإرهاب، ثم بعض الجرائم التي تتعلق بالقتل العمد والتسميم والعنف.ويذكر أن عقوبة الإعدام بالمغرب تعرف تجميدا في تطبيقها منذ 1994، بعد الحكم على العميد محمد ثابت. ويوجد، حاليا، في سجون المغرب أكثر من 120 محكوما بالإعدام. يوسف الساكت

البرلمانيات الأكثر دفاعا عن إلغاء الإعدام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمزوري توقيعات كولونيل بالجيش

نشر قيم التسامح والاعتدال في زمن التكفير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات