لا ينفى النسب باللفيف أو الخبرة الجينية مع رسم الاستلحاق

تستقبل "الصباح" أسئلة القراء في المواضيع ذات الصلة بقضايا المحاكم، والأسئلة التي يبحثون لها عن جواب قانوني، سواء في مدونة الأسرة أو في القانون المدني والعقاري، وأيضا في القضايا الجنائية والإدارية والتجارية، وتقرن إجابات المتخصص باجتهادات محكمة النقض أو القرارات الاستئنافية النهائية التي صدرت بمناسبة قضايا شبيهة عرضت عليها. السؤال الأول توفي زوجي مؤخرا. وسبق له أن استلحق ولدا بنسبه والحال أنه كان يكفله ليس إلا. علما أن الاستلحاق لم ينجزه الهالك إلا ستة أعوام من ولادة هذا الولد. وهل يكفي اللفيف أو الخبرة الجينية للحكم بنفي النسب. جواب المرشد القانوني في حقيقة الأمر غالبا ما أتريث في الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بمدونة الأسرة، لأنها منظومة فقهية قبل أن تكون تشريعية في الوقت الحاضر. ولكل مجاله بامتياز.القاعدة المقررة تشريعا، تقتضي أن الطعن في الاستلحاق لا يصح ما لم يكن في حياة المستلحق لا بعد وفاته. إذ الشرع شواف إلى حقوق الأنساب.ومن تمة، لا يمكن هدم رسم الاستلحاق بمجرد الإدلاء باللفيف أو الخبرة الجينية.جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب الأصلي المتعلق بنفي نسب الولد أحمد رفقي عن والده الهالك محمد رفقي فقد ارتكزت في ذلك على ما استخلصته من وثائق الملف ومستنداته وفي مقدمتها الرسم العدلي المتعلق بإلحاق ولد والمضمن بصحيفة 335 عدد 781 كناش 2 عدد 4 بتاريخ 6 شتنبر 1976 والذي أقر فيه الهالك محمد رفقي قيد حياته بأن الولد أحمد رفقي هو ابنه، بعد أن شك فيه واستلحقه وأثبت نسبه قولا بالحق وإيثار الصدق، وكذا تصريحات والدته (ع) الظريف أمام المحكمة التي أكدت إنجابها للإبن (أ) من صلب زوجها الهالك والذي تم التصريح به أمام موظف الحالة المدنية بتاريخ 12/10/1973 لتسجيل ازدياده الذي كان بتاريخ 10/10/1973 وخلصت من ذلك إلى أن النسب ثابت بالفراش والإقرار من الأبوين وهو حجة قاطعة تغني عن اللجوء إلى الخبرة الجينية وثابت بالقطع لا يصح أمامه رسم لفيف عدلي بنفي النسب خاصة أن المادة 160 من مدونة الأسرة أكدت في فقرتها الأخيرة على أن الطعن في صحة استلحاق يشترط لإثارته أن يكون في حياة المستلحق – بالكسر- وليس بعد وفاته ، مما كان معه القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية ، وما جاء في الوسائل عديم الجدوى. «القرار عدد : 628 المؤرخ في : 5/12/2007. ملف شرعي عدد : 277/2/1/2007.ولقد ذهب القضاء إلى أن يسجل الولد بدفتر الحالة المدنية على أساس أنه ولد على فراش الزوجية من زوجته، ولم ينازع في ذلك قيد حياته، انقطع المنازع بعد الوفاة و لو باللفيف.جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:« لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فقد تبنت حيثياته وتعليلاته، كما أنها أسست قرارها على مقتضيات الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية، والذي يجعل النسب ثابتا بالفراش أو بإقرار الأب أو شهادة عدلين وبينة السماع بأنه ولد على فراشه من زوجته وأنه مادام الهالك قد سجل بدفتر حالته المدنية الابن على أساس أنه ولد على فراش الزوجية من زوجته ولم ينازع في ذلك قيد حياته فإنه لا يقبل نفي نسبه من الغير بعد وفاة الأب بواسطة لفيف، كما أنه لا يؤثر عدم ذكر النصوص الفقهية والقانونية مادام القرار جاء مطابقا للقانون، وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنته على أساس قانوني سليم وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .»القرار عدد : 541 المؤرخ في : 24/10/2007. ملف شرعي عدد : 548/2/1/2005. السؤال الثاني طلقت بنيتي من رجل سبق أن تزوج بها. و لم يمكنها من حوائجها وجهازها. ولقد ثبت ذلك ممن حضر الزفاف شهودا وقياما. هل يحق لابنتي أن تطالب بهذه الحوائج التي تخصها امرأة في مواجهة المطلق أو قيمتها. جواب المرشد القانوني أيها الفاضل، القاعدة المعمول بها فقها وقضاء، تقتضي إثبات جميع الحوائج و الجهاز الذي تأتي به الزوجة من عند أهلها يوم القران، ويحق للمرأة أن تطالب بهذه الحوائج إذا انفصمت عرى الزوجية طلاقا، أن يقع الإشهاد عليها من طرف العدول بشهادة أصلية بحضور الزوج و إقرار منه بذلك. وزيادة في التحمل، يجب أن يقع الإشهاد أن الزوج ضامن لهذه الحوائج التي تخصها.جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:« لكن حيث أنه من المقرر فقها أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر، لذلك فان المحكمة المطعون في قرارها قد ردت عن صواب على ما أثير في الوسيلتين حينما أوردت في تعليله : إن النزاع القائم بين الزوجين المتفارقين حول الحوائج الخاصة بالزوجة لا يثبت بشهادة الشهود بل بواسطة شهادة أصلية يشهد فيها العدلان على إحضار الزوجة الحوائج لبيت الزوجية أثناء زفافها وإقرار الزوج بها وضمانه لها ، وهذا شيء غير قائم في النازلة، مما يبقى الطلب المقدم في هذا الشأن مجردا عن أي إثبات يتطلب توجيه اليمين على المستأنف لقاعدة أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف ، فتكون المحكمة بهذا قد راعت في قضائها القاعدة الفقهية الآنفة الذكر وعللت قرارها تعليلا كافيا، أما الفصل 39 المستدل به فلا ينطبق على النازلة، مما تكون معه الوسيلتان على غير أساس.القرار عدد : 623 المؤرخ في : 18/9/2002 ملف شرعي عدد : 190/2/1/2002

لا ينفى النسب باللفيف أو الخبرة الجينية مع رسم الاستلحاق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المحليون يبدؤون مهمة التحدي أمام زيمبابوي

"إكسينيوس" يستضيف عائلة كوري عاشقة البحث العلمي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات