أحدهم دركي بالعيون والمشتكون يتهمون ورثة الكولونيل بالهجوم عليهم أفادت مصادر مطلعة أن العائلة المشتكية تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة تطالبها بفتح تحقيق قضائي، في مواجهة ورثة الكولونيل ماجور، وأكدت شكاية العائلة أن المشتكى بهم هجموا على منزلها مدججين بالأسلحة البيضاء وبسيارات رباعية الدفع، واقتحموا المنزل، واحتلوه ورموهم في الشارع، وأشارت العائلة المشتكية إلى فقدانها ثمانية ملايين ومجوهرات ذهبية وشيكات بنكية وبريدية ووثائق أخرى. وعلمت «الصباح»، من المصادر ذاتها، أن الشرطة القضائية بالعيون استمعت إلى دركي، وهو أحد أبناء الكولونيل ماجور، وأقر الدركي الذي يشتغل بمجموعة الفيالق المتنقلة للدرك بالعيون، أن ما جاء في أقوال العائلة المشتكية لا أساس له من الصحة. وأوضح الدركي الذي تحدث باسم الورثة البالغ عددهم ستة وأربعين شخصا، أن العائلة المشتكية كانت تكتري منزلا من والدهم بسومة كرائية شهرية قدرها 600 درهم منذ 2007، وكانت تؤدي الواجبات بانتظام لكن، بوفاة الكولونيل، امتنع رب العائلة المشتكية عن أداء واجب الكراء المتفق عليه، وأفاد الدركي أن المشتكي هدم الأسوار الداخلية والخارجية للمسكن بدون موجب حق، مشيرا إلى أنه بلغ إلى علم الورثة أن المشتكي بدأ يقوم ببعض الإجراءات لدى المحافظة العقارية من أجل تملك المسكن. وفي سياق متصل، أقر الدركي أن الورثة أقنعوه بمغادرة المنزل دون تقديم شكاية ضده، كما جرى الاتفاق معه على مغادرة المنزل، وفي الوقت الذي بدأ يقوم فيه بإخراج أثاثه، دخلت زوجته في ملاسنات مع أفراد الورثة، فوقع بينهما خصام. إلى ذلك، أقر رب العائلة المشتكية أمام الفرقة الجنائية أنه خلال سنة 2004 اكترى منزل الكولونيل ماجور عن طريق وساطة دركي بثمن 600 درهم للشهر، وكان يسلم ثمن الكراء لبعض ورثة الكولونيل، وفي بعض الأحيان إلى الدركي الوسيط، وبعد وفاة الضابط السامي سنة 2010، لم يعد يتردد عليه الورثة، حسب قول المشتكي، وبلغ إلى علمه أن منزل العقيد الممتاز في ملكية الدولة، وتوجه إلى المحافظة واكتشف ذلك، وبدأ يقوم ببعض الإصلاحات الداخلية والخارجية بالمنزل. وأكد المشتكي أنه، أثناء إصلاح المنزل، هاجمت مجموعة من ورثة الكولونيل المنزل، وعبثت بمحتوياته، مشيرا إلى أن الشرطة عاينت ذلك، وأوضح أن الورثة يريدون إخراجه من المنزل الذي هو في ملكية الدولة بعد وفاة والدهم، وتسلم المشتكي بعض الأثاث ودراجة نارية بحضور عناصر الشرطة. من جهتها، أكدت زوجة المشتكي تعرض منزلها للهجوم من قبل ورثة الكولونيل، وطالبت الجهات المختصة بالنظر في حالتها الاجتماعية بعد طردها من المسكن، معتبرة أن المسكن الآن هو ملك الدولة وليس لورثة الكولونيل ماجور، وهو ما تثبته شهادة المحافظة العقارية. عبد الحليم لعريبي
