تأجيل البت في قضية النصب باسم العمران بمراكش

المتهمون متابعون في حالة اعتقال من أجل النصب والاحتيال والتزوير واستعماله أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الأربعاء الماضي، البت في قضية خمسة متهمين بالنصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران، بعد متابعتهم في حالة اعتقال من أجل النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، طبقا لملتمسات وكيل الملك بالمحكمة ذاتها. ويتعلق الأمر بكل من المسماة (خ.ب)، المستشارة الجماعية السابقة ببلدية سيدي بوعثمان، التي سبق إيقافها في الحدود المغربية الموريتانية من قبل شرطة الحدود، بالإضافة إلى كل من المسمى (محمد.س) المستخدم بمصالح ولاية مراكش، و(إسماعيل.هـ)، حيسوبي، متهم بتزوير الوثائق الرسمية لمؤسسة العمران، و (أحمد.ح)، المتهم باستدراج مجموعة من الضحايا لاقتناء شقق من مؤسسة العمران، ثم (رشيد.م)، الذي كان وسيطا بين أفراد العصابة وبعض الضحايا. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2011، عندما اكتشف مواطنون أنهم وقعوا ضحية نصب من قبل شبكة، بعد إيهامهم من طرف بعض أفرادها بأنهم يعملون بمؤسسة العمران، وأنهم قادرون على منحهم شققا وبقعا أرضية بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة عن ثمنها الأصلي، مقابل عمولات تتراوح بين 20 ألفا و70 ألف درهم، ليتم استدعاء المستشارة الجماعية والاستماع لها عن من طرف عناصر الشرطة الفضائية، قبل أن تختفي عن الأنظار في الوقت الذي تم الحديث عن مغادرتها التراب الوطني، في اتجاه السنغال وموريتانيا، الأمر الذي جعل الملف يتوقف، قبل أن تقرر المستشارة العودة إلى المغرب، في أبريل الماضي، ليفتح من جديد.وأفاد مصدر مطلع، أن من بين ضحايا الشبكة المذكورة، منتخبون ومسؤولين محليون، لم يجرؤوا على تقديم شكايات ضدها، بالنظر إلى أن مسؤولياتهم تمنعهم من ذلك، كما أنهم ممنوعون قانونا من الاستفادة من تلك العقارات المخصصة لذوي الدخل المحدود.وأضافت المصادر نفسها أن المتهمة (رشيدة.ج)، التي كانت تقدم نفسها للضحايا بصفتها الكاتبة الخاصة لمدير مؤسسة العمران بجهة مراكش، هي من تسلمت عشرات الملايين من الضحايا، قبل أن تختفي بعد خروجها من سجن عكاشة، بعد عقوبة حبسية صدرت في حقها في ملف آخر يتعلق بالنصب. ويذكر أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب سبق أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص الشبكة التي احترفت النصب والاحتيال على المواطنين، ونجحت في الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، باسم مؤسسة العمران بجهة مراكش تانسيفت الحوز. وحسب الشكاية المذكورة، فإن ضحايا النصب والاحتيال أكدوا في شكاياتهم الموجهة إلى مكتب الجمعية أن مستشارة جماعية بالمجلس البلدي لسيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، اتصلت بهم نظرا لعلاقتها السابقة بهم، بحكم انتماء معظمهم للإقليم ذاته، أو من خلال علاقة الدراسة السابقة. وأوضح الضحايا أن المتهمة اقترحت عليهم اقتناء عقارات من مؤسسة العمران، نظرا لعلاقتها مع مجموعة من الأطر بالمؤسسة المذكورة، مؤكدة أن هذه الأخيرة خصصت تخفيضا يصل إلى 50 في المائة عند اقتناء تلك العقارات، إلا أنها لم تعلن عن ذلك، وأن الأطر العاملة بالعمران تشرف على عملية البيع بالتخفيضات المذكورة. محمد السريدي (مراكش)

تأجيل البت في قضية النصب باسم العمران بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العثور على جثة رجل مشوهة بخريبكة

أبناء كولونيل ماجور بالدرك أمام القضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات