“البام” يتهم النيابة العامة بالقنيطرة بالتبعية

الباكوري يهاجم الرباح ويقول "السياسة التي تفرق بين المغاربة لعنة الله عليها" وجهت قيادة حزب “البام” على لسان العربي لمحارشي، عضو المكتب السياسي، اتهامات خطيرة لوزير في حكومة عبد الإله بنكيران، متهمة إياه في مهرجان خطابي أطره مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الأربعاء الماضي بجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة بإعطاء التعليمات للنيابة العامة بالقنيطرة. وقال لمحارشي الذي كان يتحدث في موضوع النزاع القائم بين قبائل غرباوية حول أرض تابعة للأملاك المخزنية تصل مساحتها إلى 1800 هكتار فوق تراب جماعة بنمنصور ، نتج عنه اعتقال بعض الأشخاص، فيما ظل آخرون في منأى عن أي متابعة قضائية رغم تبادل الضرب والجرح بينهما “لن نسكت عن هذه الانتقائية التي مارسها وزير العدل والحريات ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك الذي يعطي التعليمات للنيابة العامة”. وأضاف القيادي “البامي”، في معرض تدخله أمام قرابة 2000 شخص “نحن مع استقلالية القضاء، ونرفض التدخل فيه، وعندما وقع الضرب والجرح بين بعض أفراد القبائل المتنازعة حول الأرض، كان على النيابة العامة أن تقدم الجميع في حالة اعتقال، وأن لا تقوم بعملية انتقائية”. واصفا تدخل النيابة العامة بـ “الخطير جدا”، مرجعا ذلك إلى “التدخلات التي وصلتها من الرباط”. وتعهد لمحارشي بعدم سكوت قيادة حزبه على هذا الملف الذي “سنطالب من رئيس الحكومة بفتح تحقيق في شأنه، لأن المغاربة بالنسبة إلينا في حزب “البام” سواسية أمام القانون، ونرفض التعليمات والتدخل في استقلالية القضاء، ولا نشوش على القضاء ولا نغلب طرفا على حساب الآخر، نحن نطالب فقط بتطبيق القانون”. ولم يترك الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي نظم هذا المهرجان الخطابي تضامنا مع المتعاطفين مع حزبه الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب نزاعاتهم مع متعاطفين مع حزب العدالة والتنمية، الفرصة تمر دون أن يوجه ضربات تحت الحزام إلى عزيز الرباح، إذ قال “السياسة التي تفرق بين المغاربة لعنة الله عليها”. وكان أربعة أشخاص يمثلون 4 دواوير في جماعة بنمنصور في إقليم القنيطرة، في سابقة أولى من نوعها، وضعوا شكاية تحت رقم 6119/3101/3 لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يتهمون فيها الرباح رفقة مقربين منه، بتحريض سكان إحدى القبائل على قبيلتهم. وقال الباكوري في كلمته التي كانت تقاطع بشعارات تطالب وزير التجهيز بالرحيل إن “السياسة المنصوص عليها في الدستور التي نادي بها جلالة الملك، ليس هي تلك التي تحرض مغربيا على مغربي لتحقيق أهداف رخيصة”. ناصحا كل من يمارس السياسة ألا يفرق ولا يميز بين جميع المواطنين. محذرا في الوقت نفسه من مغبة زرعة الفتنة. مؤكدا أن “ماتحقق في جهتكم الغنية بثرواتها من وعود سابقة، ليس إلا الشفوي الذي لايداوي، بل يتسبب في المرض”. وما إن انتهى الباكوري من كلمته، حتى علت أصوات الحاضرين مرددة جملة من الشعارات، أبرزها شعار “يا وزير يا مسؤول... الاعتقالات ماشي حلول” و”الشعب يريد إسقاط الرباح”. كما زينت منصة الخطابة بلافتات كتب فيها “لا لإقحام القضاء في المزايدات السياسية” و”لالتسييس القضاء”. يشار إلى أن الأرض موضوع النزاع تابعة للأملاك المخزنية وتسمى “مرجة رأس الدورة” وتبلغ مساحتها نحو 1800 هكتار، حيث الجزء الواقع بنفوذ قيادة بنمنصور، تم توزيعه على صغار الفلاحين بالقيادة، وكذا الجماعات السلالية المجاورة لها، وذلك بهدف استغلالها على وجه الكراء بسومة كرائية تقدر ب60 درهم للهكتار الواحد منذ سنة 1968. وتؤدى هذه السومة لفائدة إدارة الاملاك المخزنية بالقنيطرة، وهي أرض خضعت لظهير 1.66.127 المؤرخ في 27 غشت 1956 المتعلق بالمرجات المجففة بالغرب. عبد الله الكوزي

“البام” يتهم النيابة العامة بالقنيطرة بالتبعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الناصري: استهداف الوردي هجوم على الإصلاح

"قربلة" بجامعة المحمدية بسبب كاتب عام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات