الشريعي: بيني وبين السموني القضاء

قال محمد رشيد الشريعي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان المنتخب خلال المؤتمر الوطني الثالث المنعقد ما بين 6 و8 دجنبر الماضي بالمعمورة، إن عددا من الشكايات وصلت إلى الوكيل العام للملك بالرباط والمحكمة الابتدائية، في انتظار إصدار قرار قضائي يخول لأعضاء المكتب التنفيذي الجدد الدخول إلى المقر المركزي للرباط بحضور عون قضائي لجرد ممتلكاته وتدوينها، والتقرير في مصير غير الموجود منها.وأكد الشريعي، في حديث لـ"الصباح"، أن "الشرذمة المحسوبة على خالد السموني وعبد الإله الخضري، تدفعنا إلى اللجوء إلى القضاء لقول كلمة الحسم في عدد من الملفات المعلقة بينما، وهو ما سنعمل على التقرير فيه خلال اجتماع المكتب التنفيذي نهاية الأسبوع الجاري الذي ستكون قراراته صادمة للبعض". وأوضح الشريعي أن المكتب التنفيذي الجديد أصدر ردا على "مهزلة المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد بعين السبع بالبيضاء، بزعامة الرئيس السابق"، مؤكدا أن المجلس لم يحضره أي عضو من أعضاء المجلس الوطني المنتخب في المؤتمر الثالث البالغ عددهم 75 عضو، كما لم يحضره أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي البالغ عددهم 21 عضو، "بل حضرته عشيرة الرئيس والأمين السابقين والمقربون منهما من أصحاب الامتيازات والمصالح المتبادلة منذ مدة وهم رؤساء وأعضاء بعض الفروع القليلة (11 فرع)، من أصل 65 فرع والذين انتحلوا صفة العضوية في المجلس الوطني ضدا على القانون . وقال بلاغ المكتب، الذي سرد عددا من المعطيات حول لا شرعية المجلس الوطني الاستثنائي، إن استنجاد الرئيس والأمين السابقين برؤساء وأعضاء 11 فرعا فقط، الغرض منه تضليل الرأي العام بهدف الهروب من المحاسبة والمساءلة القانونية في أمور خطيرة تخص على سبيل المثال: التلاعب بالوثائق وصرف أموال المركز بطرق غير مشروعة، وخلق شركات وهمية، وإسكان مستخدمين في شركة الأمين السابق بالمقر المركزي، واستعمال شركتي زوجتي الرئيس والأمين السابقين في طلبات عروض تخص المركز المغربي لحقوق الإنسان. وأوضح المكتب أن هذه الحقائق وغيرها، ما يدفع السموني والخضري للخوف على مصالحهما الشخصية من التبعات القانونية لما ارتكبوه من مخالفات، وبالتالي رفضهما العملية الديمقراطية ومعها نتائج المؤتمر بعد فشل الأقلية في الظفر بأصوات الأغلبية في المؤتمر، رغم قبولهما بنتائجه وتقديمهما استقالتهما أمام المؤتمرين.يوسف الساكت

الشريعي: بيني وبين السموني القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حركة انتقالية للمديرين

وثائق ونصوص الشكايات لا تُرد لأصحابها؛ نُشرت أم لم تُنشر. الشكايات يجب أن تكون مرقونة ومختصرة.

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات