المعني بالأمر يدعي النفوذ والمتضررون يطالبون الجهات المختصة بتطبيق القانون رفضت السلطات المحلية بالناظور التدخل لفتح طريق عمومي، وإلزام شخص بإزالة سور يعرقل حركة السير، ما أثار حفيظة الجيران، الذين اعتبروا موقف السلطات متخاذلا، ويشجع على مخالفة ضوابط التعمير بالمدينة. وأوضح متضررون في اتصال بـ»الصباح»، أن موقف السلطة المحلية والمنتخبة ليس له ما يبرره، إذ أن المشتكى منه عمد إلى بناء سور غير قانوني يمنع السكان من التنقل بحرية، وهو ما يظهره تصميم التهيئة الذي يتبين منه كيف أن البناء المذكور يقع فوق طريق عمومية مفتوحة على الشارع الرئيسي رقم 39 بحي أولاد لحسن، الواقع في نفوذ بلدية الناظور. ووفق وثائق حصلت عليها الجريدة، سبق للمعني بالأمر أن رفع دعوى قضائية لإلزام بعض جيرانه بإغلاق النوافذ المطلة على الشارع، وأصدرت محكمة الدرجة الثانية حكما قضى برفض هذه المطالب، وهو ما أيدته محكمة النقض، معتبرة أن الشهادات الإدارية المستدل بها والخبرة المنجزة تبين أن النوافذ موضوع الدعوى مفتوحة على شارع عمومي. وأوضحت وثيقة صادرة عن المجلس البلدي رقم 1574/ ب/ن، أن الأمر يتعلق بشارع يبلغ عرضه 15 مترا وفق التصميم العمراني، لكن الطريق بقي مغلقا منذ مدة طويلة بعدما شيد طرف الخصومة جدارا اسمنتيا لعرقلة مرور جيرانه وباقي المارة، إمعانا في الإضرار بهم بعد خسارته للدعوى التي رفعها ضدهم. وقال مشتكون في تصريحات لـ»الصباح» أن أحد عمال الإقليم السابقين قام بهدم السور لفتح الطريق أمام حركة المرور، لكن المشتكى به عاد إلى ببناء من جديد، متحديا كل الضوابط القانونية، سيما ما أقرته المحكمة و والمصالح التقنية المختصة. وعاينت «الصباح» السور موضوع الخلاف بين الطرفين، ويقع فوق طريق عمومية مقطوعة بواسطة هذا البناء غير القانوني، مما يعرقل حركة تنقل السكان ويقلص مساحة الممر، كما أنه يضر بجمالية المكان، ويعيق تماما في الجانب الآخر الوصول إلى الطريق الرئيسية رقم 39 المؤدية إلى تاويمة. وحسب إفادة بعض المتضررين، فإن المعني بالأمر يدعي علاقته بشخصيات نافذة توفر له الحماية وألا أحد بمقدوره إزالة السور، إذ سبق لبعض المتضررين أن وجهوا شكايات مستعجلة إلى الجهات المختصة لرفع الضرر، لكن الوضع بقي على ما هو عليه. عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
