بنكيران يُدير ظهره للنقابات

لم يعد أمام عبد الإله بنكيران، هامشا أوسع من الوقت للتحرك من أجل إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس، وهو ما يفسر إرادته في تمرير إصلاح أنظمة التقاعد دون ضرورة الوصول إلى اتفاق مع المركزيات النقابية، كما لم يعد له من خيارات أخرى سوى تنفيذ السيناريو الأنجع الكفيل بمعالجة أزمة صناديق التقاعد التي بلغت ذروتها. ودافع رئيس الحكومة منذ بداية توليه مسؤولية قيادة الفريق الحكومي الحالي، عن ضرورة رفع سن التقاعد وتمديد الحياة المهنية للأجراء والموظفين، واحتساب معدل عشر سنوات الأخيرة من العمل في المعاشات عوض الراتب الأخير، وذلك في أفق إعادة التوازن المالي إلى صناديق التقاعد. وأكد رئيس الحكومة، في عدة مناسبات، كان آخرها خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن السنة الجارية هي سنة معالجة اختلالات صناديق التقاعد، وأن أي استمرار في تأخير هذا الورش الإصلاحي سيكلف البلد غاليا.من جهته، أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد يحتمل أي تأخير، بل أضحى ضرورة مستعجلة، خاصة أنه يستوجب إصلاح وتعديل نصوص تشريعية لا تقل عن ستة، وذلك ما ستنكب عليه الحكومة خلال السنة الجارية.وقال الوزير، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدها بمقر الوزارة الأربعاء الماضي، إن التكلفة المالية لإصلاح أنظمة التقاعد ستٌدمج في قانون المالية لسنة 2015. وأشار إلى أن السنة الأولى من الإصلاح ستكلف الدولة 2.5 ملايير درهم ، وأن هذه التكلفة ستتضاعف لتصل إلى 5 مليار درهم خلال السنة الثانية من الإصلاح. وأوضح الوزير أن الدولة باعتبارها مشغلا ضخت في صناديق التقاعد ما لا يقل عن 13.5 مليار درهم سنة 2013.واعتبر بوسعيد تسريع إصلاح أنظمة التقاعد ضمن أولويات الحكومة، وذلك من أجل ضمان توازنها المالي وديمومتها على المدى البعيد والحفاظ على استدامة المالية العمومية.وتستند الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد بشكل أساسي على التقرير الذي سبق أن أنجزه المجلس الأعلى للحسابات السنة الماضية حول منظومة التقاعد بالمغرب، والذي خلص إلى أن مجال إصلاح نظام التقاعد ينبغي أن يتركز، في مرحلة أولى وبشكل استعجالي، خاصة بالنسبة إلى الصندوق المغربي للتقاعد، على رفع سن التقاعد بصفة تدريجية إلى 65 سنة على مدى عشر سنوات، أي بوتيرة 6 أشهر في كل سنة، وتغيير وعاء احتساب الحقوق بصفة تدريجية باعتماد معدل أجور فترة من 10 إلى 15 سنة الأخيرة من العمل، عوض آخر أجرة، كما هو الشأن بالنسبة إلى مجموعة من الدول وكذلك بالنسبة إلى أنظمة تقاعد أخرى بالمغرب، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعتمد السنوات الثمانية الأخيرة، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يأخذ بعين الاعتبار كل المسار المهني.جمال بورفيسي

بنكيران يُدير ظهره للنقابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة جطو يدلون بدلوهم

سيناريوهات اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد

مقالات ذات صلة