قضاة جطو يدلون بدلوهم

نظام موحد ينجز قبل 2021 يضم القطاعين العمومي والخاص لم يعد ملف التقاعد موضوعا خاصا بالحكومة والنقابات واللجان التقنية والوطنية المشكلة منذ 2004، بل تحول إلى ملف للفحص فوق مكاتب قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين أنجزوا فيه عددا من المقترحات يدافع عنها إدريس جطو، رئيس المجلس، باستماتة أمام ممثلي الأمة وأعضاء الحكومة. ويقر قضاة جطو بحالة الإفلاس التي اقتربت منها جميع أنظمة التقاعد لأسباب مختلفة، مقترحين حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تراعي خصوصية كل نظام على حدة، لكنهم يميلون إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، مرحلة انتقالية في انتظار حل جذري لهذا الملف الشائك. وأنجز المجلس تقييما شاملا لوضعية أنظمة التقاعد بالمغرب، شملت نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام التقاعد المسير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعـــــــــي، ونظـام التقاعد التكميلـــــــــــــــي للصنـــــــــــدوق المهنــــــــــــي المغـــــــربي للتقاعد. ورصد المجلس، في تقرير شامل، ما وصفه بالوضعية الصعبة التي تعانيها بعض هذه الأنظمة، مؤكدا على ضرورة التعجيل بالقيام بمسلسل من الإصلاحات العميقة لنظام التقاعد، أخذا بعين الاعتبار السياق الوطني والممارسات والتجارب الدولية.وأقر المجلس بوجود اختلالات هيكلية على مستوى بعض الأنظمة وعدم ديمومتها، إذ بلغت مجموع الديون غير المشمولة بالتغطية على صعيد مختلف الأنظمة إلى نهاية سنة 2011 ما يناهز 813 مليار درهم. وينتظر أن يعاني الصندوق المغربي للتقاعد عجزا ماليا ابتداء من سنة 2014 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2021 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال سنة 2022.اعتبارا للنتائج التي أسفر عنها التشخيص، يؤكد المجلس الأعلى أن إصلاح نظام التقاعد يكتسي طابعا أساسيا. ومما جاء في تقرير إدريس جطو "إنه إذا كان من شأن إجراء تعديلات بسيطة على مقاييس عمل النظام، مع الاحتفاظ بتصميمه الهيكلي الحالي، أن يحافظ على استمرارية النظام لسنوات أخرى، فإن هذه التعديلات لن تحل إشكالية استدامة معظم الأنظمة. وبالتالي، فإن الإصلاحات المقياسية لا يجب أن تشكل سوى مرحلة نحو إصلاح هيكلي شامل لمجموع أنظمة التقاعد في المغرب". وأوصى المجلس بالانخراط في إصلاح تدريجي يرتكز على مرحلتين رئيسيتين:المرحلة الأولى: الإصلاح المقياسي الذي يهدف، بشكل أساسي، إلى تقوية ديمومة أنظمة التقاعد وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها، خاصة نظام الصندوق المغربي للتقاعد في أفق إصلاح هيكلي شامل يهم مجموع الأنظمة. ومن أجل تطبيق هذا الإصلاح، يتعين اعتماد مبدأ التدرج ومراعاة الطابع الشاق الذي تتسم به بعض المهن.المرحلة الثانية، إصلاح هيكلي يجب أن ينجز في أفق 5 إلى 7 سنوات، لا يمكن تصوره سوى كمرحلة انتقالية نحو وضع نظام ذي قاعدة موحدة وعامة لمجموع النشيطين بالقطاعين العام والخاص. ومن أهم الخيارات الممكن تبنيها خلال هذه المرحلة وضع قطبين للتقاعد عمومي وخاص، وذلك بدمج أنظمة تقاعد القطاع العمومي، ثم المحافظة على الأنظمة مع إصلاح عميق لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد بصفة خاصة لتقريبه من الأنظمة الأخرى خصوصا في ما يتعلق بمستوى السقف.يوسف الساكت

قضاة جطو يدلون بدلوهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاتحاد المغربي: نرفض الإصلاح على حساب المأجورين

بنكيران يُدير ظهره للنقابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات