أموال التقاعد… الدولة تأكل أبناءها

40 سنة من الفوضى كلفت ديونا متراكمة على الصندوق يتوقع أن تصل إلى 583 مليار درهم في أزمة التقاعد، الدولة تأكل أموال عمالها. وتخلق وضعية تنذر بتفجير أخطر قضية مالية في تاريخ المغرب، ويتعلق الأمر بعجز الصناديق عن أداء مستحقات العمال، حين وصولهم إلى سن التقاعد. وحسب الكثير من المهتمين، فإن نظام التقاعد راهن كثيرا على البنية الديمغرافية في المغرب، من منطلق أن الشغيلة الحالية توفر عائدات انخراطها في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو الرهان الذي لا يرتكز على أسس سليمة، باعتبار أنه يعتمد بالأساس على الشغيلة والتركيبة الديمغرافية، كمحصلة لضمان التقاعد لشريحة واسعة من المتقاعدين. وقد كشف تشخيص أزمة صناديق التقاعد، أن المشاكل التي تعانيها صناديق التقاعد تتوزع بين ما هو موضوعي، كما هو الشأن بالنسبة إلى تراجع النمو الديمغرافي وارتفاع معدلات البطالة، ومنها ما هو ذاتي له علاقة بغياب تنظيم معقلن، وكثرة الأنظمة التي تشتغل دون تنسيق في ما بينها، علاوة على المشكل الاجتماعي المرتبط بمنطق اللامساواة السائد بين المغاربة أمام نظام التقاعد، وهزالة التعويضات عن سنوات العمل بالنسبة إلى فئة من المنخرطين، في الوقت الذي تستفيد فيه فئات أخرى من تعويضات مرتفعة جدا.من جهة يرى مختصون، أن استفادة القطاع الخاص، لفترات، من عدم إلزامية الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حرم خزينة المؤسسة من موارد مالية كبيرة، كان يمكن توظيفها في رفع أداء صناديق التقاعد بالمغرب، وهو الوضع الذي لم يقتصر على هذا القطاع، بل شمل القطاع العمومي وشبه العمومي، الذي ظل لما يزيد عن أربعين سنة خارج تأدية واجبات الضمان الاجتماعي. المساهمون في أزمة التقاعد، جعلوا الدولة أمام أكثر خسائر مالية بالملايير، فقدتها بسبب الفوضى العارمة التي ميزت قطاع التقاعد. واستنادا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن تحليل نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، أبرز أن هذا النظام يعاني اختلالا ماليا هيكليا، إذ أن الناتج التقني للنظام (الفارق بين الموارد والتكاليف) سيأخذ منحا تراجعيا ابتداء من السنة المقبلة، وستعرف الاحتياطات المالية للنظام انخفاضا لتصبح سلبية ابتداء من 2021. وستصل ديون الصندوق المتراكمة غير المشمولة بالتغطية في أفق 2060 إلى 583 مليار درهم. واعتبر المجلس أن إصلاح منظومة التقاعد يعتبر أكثر استعجالا من إصلاح المقاصة. ويعتبر نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد الأكثر استعجالا وإثارة للقلق.قبل سنتين، تقريبا، صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، بحضور الوزير الأول، حينها، على ثلاثة سيناريوهات لإصلاح هذه الأنظمة والإطار القانوني لصناديق التقاعد. السيناريو الأول يتعلق بتجميع الأنظمة الحالية في قطبين، قطب عمومي يضم الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الاجتماعي لمنح رواتب التقاعد، وقطب خاص يتكون من الصندوق الضمان الاجتماعي، والسيناريو الثاني يذهب إلى اعتماد مقاربة معيارية بالحفاظ على الهيكلة الحالية لقطاع التقاعد، مع إدخال إصلاحات لتحسين الوضعية المالية لهذه الأنظمة، أما السيناريو الأخير فيقضي بإحداث نظام تقاعد مدمج يشمل كافة أجراء القطاعين العمومي والخاص.إحسان الحافظي

أموال التقاعد… الدولة تأكل أبناءها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جطو ضيع فرصة إصلاح أنظمة التقاعد

يتيم: الحوار طريق لحل الإشكالية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات