الحكومة اختارت الطريق السهل لقتل المتقاعدين

القفز على عمل اللجنة الوطنية وتكليفها بتقديم مشروع لإصلاح الأنظمة تعرف أنظمة التقاعد بالقطاع العام اختلالات متعددة لأسباب مختلفة أهمها، سوء التدبير وكذا ضعف وتيرة التوظيف، ولاسيما بقطاع الوظيفة العمومية. والأكيد أن هذه الأنظمة بالطريقة الحالية تسير نحو شبح الإفلاس في القريب المتوسط، إن لم يتم تدارك ذلك بالقيام بتدابير إصلاحية استعجالية . ونظرا للطابع الاجتماعي لهذه الأنظمة فإنه يتعين أن يتم فتح نقاش عام تنخرط فيه جميع الأطراف المعنية٬ بما فيها النقابات٬ للحفاظ على المكتسبات ومراجعة نظام الحكامة المعمول به في صناديق التقاعد. وعادت الحكومة مرة أخرى بعد ضربها لحق الإضراب والتظاهر السلمي و الزيادة في المواد الغذائية الأساسية مقابل تجميد الأجور والترقي المهني عبر آليات متعددة بما فيها الشهادة الجامعية والتقنية، إلى القفز مجددا على عمل اللجنة الوطنية التي تم تأسيسها سنة 2004 وتكليفها بتقديم مشروع متكامل لإصلاح أنظمة التقاعد، وما صدر عنها من توصيات لإصلاح شمولي لمنظومة التقاعد ومحاولة اختزال الأزمة، وحصرها في "الصندوق المغربي للتقاعد"وتقديم سيناريو مجحف بدل البحث والتساؤل عن الأسباب الحقيقة التي أوصلت هذا الصندوق إلى الإفلاس، ومنها ما عاناه من الفساد والتلاعب بأموال المنخرطين والمتقاعدين، ولما لعبته الدولة نفسها من دور سلبي بتحويل مدخراته واستغلالها في مشاريع استثمارية للقطاع الخاص وللخواص ومنها مؤسسات عمومية تمت خوصصتها وبيعت بدرهم رمزي، وهي نتاج رؤوس أموال صناديق الحماية الاجتماعية، علاوة على عدم أداء حصتها للصندوق لعدة سنوات و تقديم بعض الملايين من الدراهم على شكل جرعات، دون تقييم للحسابات والديون الحقيقية اتجاه الصندوق. فضلا عن سوء التسيير والتدبير، ما أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات في مناسبة سابقة، ما يعتبر كذلك استغلالا غير قانوني ولا أخلاقي لأموال المتقاعدين والنشطين في صندوق التقاعد. فبدل أن تجتهد الحكومة وتبين قدرتها على ابتكار سياسات اجتماعية بديلة، تتبنى مقاربة شمولية لمنظومة الحماية الاجتماعية وتؤسس لعقد اجتماعي جديد مبني على إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للطبقة العاملة المغربية، لجأت كعادتها إلى العملية التقنية التجزيئية والظرفية التقليدية في معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة، وفي تقديم مسكنات وجرعات جديدة لتمديد عمر الصندوق لبضع سنوات حتى تذهب الحكومة الحالية إلى حال سبيلها، وتأتي أخرى لتجد أمامها المشكل في حلة جديدة وإكراهات وأزمة جديدة. عبدالله الكوزي

الحكومة اختارت الطريق السهل لقتل المتقاعدين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاقتصاد الوطني شهد نموا خلال نهاية 2013

التقاعد... كان صرحا من خيال فهوى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات