عودة التحكم تستنفر أحزاب الصف الديمقراطي

وضعت أجهزتها في حالة يقظة دائمة والاستقلال يتخوف من تداعيات التطاول على المؤسسات وضعت أحزاب الصف الديمقراطي أجهزتها في حالة يقظة دائمة للتصدي لأي منزلقات خطيرة للحكومة ورئيسها، والدفاع عن المؤسسات. جاء هذا القرار بعد سعي الحكومة إلى وضع يدها على مؤسسة دستورية هي مجلس المستشارين بهدف التحكم فيها وضبط أشغالها، بل وإخراس صوت المعارضة على إثر قرار منع البث التلفزي للإحاطات. وعلمت «الصباح» أن قيادات الأحزاب السياسية ذات التوجه الحداثي والديمقراطي تعيش تحت وطأة مخاوف الردة في ظل التطورات الخطيرة الأخيرة التي عرفتها الساحة الوطنية في ظل عودة شبح التحكم والاستبداد، كان آخرها قرار الحكومة بتكميم صوت المعارضة بمجلس المستشارين. وخصت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الحيز الأكبر من اجتماعها مساء أول أمس (الخميس) للخوض في مخاطر العودة بالمغرب إلى مرحلة التحكم والسلطوية المفرطة في ظل حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، إذ تم التداول على نطاق واسع في منع البث التلفزيوني لإحاطات المستشارين والتداعيات الخطيرة لهذا القرار الذي تم اتخاذه على خلفية لجم المعارضة. واستنكرت قيادة الاستقلال القرار الحكومي، إذ انتقدت توقيته الذي جاء مباشرة بعد انتقاد معارضة المستشارين لسلوك المقرئ أبو زيد ونكتته الهجينة ضد أمازيغ سوس. وتوصلت قيادة الاستقلال إلى أن القرار الحكومي سياسي يهدف إلى التحكم في مؤسسة مجلس المستشارين وتكميم أفواه المعارضة التي تزعج الحكومة، وأن التذرع بقرار المجلس الدستوري مجرد مبرر أتت به الحكومة لتسويغ قرارها التعسفي. وقالت قيادة الاستقلال إنه إذا كان سند بنكيران هو قرار المجلس الدستوري بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، وبالذات في المسألة المتعلقة بإحاطة المجلس علما بقضية طارئة، فلماذا لم يتخذ قرار منع البث في حينه، أي مباشرة بعد صدور قرار المجلس الدستوري، عوض انتظار كل هذه الشهور؟ وعبرت قيادة الاستقلال عن مخاوفها من التطاول على المؤسسات مستقبلا، في ظل المنحى المتزايد للحكومة ورئيسها نحو توسيع هوامش الضبط والتحكم في المؤسسات ما يطرح سؤال التراجعات في مجال الحريات التي ناضل المغاربة من أجلها عقودا من الزمن. في السياق ذاته، عبرت قيادة الأصالة والمعاصرة عن استيائها العميق من قرار رئيس الحكومة القاضي بإلغاء بث الإحاطة علما عبر التلفزيون. واعتبرت القيادة، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، أن هذا القرار يُشكل مسا بالديمقراطية وبالدستور وتطاولا على اختصاصات المجلس الدستوري. وأكدت القيادة رفضها القاطع له، لأنه يعكس النية في التحكم وضرب المكتسبات الديمقراطية التي راكمها المغاربة عقودا بتقديم تضحيات جسام. ودعا الأصالة والمعاصرة رئيس الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار غير المحسوب وتقديم اعتذار إلى أعضاء مجلس المستشارين وإلى كل المغاربة. إلى ذلك، أعلنت المعارضة بمجلس المستشارين، أنها ستواصل تحديها للقرار الحكومي، لأنه غير دستوري وغير قانوني طالما أن النظام الداخلي الحالي للمجلس ينص على حق الفرق والمستشارين في تقديم الإحاطات، وهو ما يؤشر على أن مسلسل المواجهة بين الحكومة والمعارضة بمجلس المستشارين سيتواصل في ما تبقى من عمر الدورة التشريعية الحالية. جمال بورفيسي

عودة التحكم تستنفر أحزاب الصف الديمقراطي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العنصر: سنخلق دينامية جديدة في 30 وكالة حضرية

الخطوط الملكية تطرح تخفيضات جديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات