الداخلية تحاكم 22 رئيس جماعة

ينتمون إلى مختلف الأحزاب ومتورطون في صفقات مشبوهة كشفتها لجان التفتيش كشف مصدر من وزارة الداخلية لـ «الصباح» عن قرب الإعلان عن أسماء رؤساء جماعات ستحال ملفاتهم على القضاء، محددا عددهم في 22 رئيس جماعة حضرية وقروية ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية. وسعت بعض الجهات، في عهد امحند العنصر، إلى طمس ملفاتهم، بيد أن تعيين وزير جديد على رأس الداخلية جعل الأطراف نفسها تتخوف، وتفتح الباب من جديد أمام المساءلة القضائية، خصوصا أن مهام مراقبة التدبير المالي والإداري بالجماعات الحضرية والقروية، مكنت من إبراز خروقات خطيرة يعرفها تنفيذ الصفقات العمومية والاختلالات التي تشوب إنجاز بعض المشاريع. ولخص مصدر «الصباح» هذه الخروقات التي ستقود 22 رئيس جماعة إلى القضاء، في دفعة أولى خلال سنة 2014، في إنجاز مشاريع من طرف بعض الجماعات دون الاعتماد على دراسات تقنية مسبقة، ما يحول دون تقدير حجم هذه المشاريع وتكلفتها، ودون تحديد مردوديتها في الميادين المالية والاقتصادية والاجتماعية. وقال المصدر ذاته إن الأمر ترتب عنه تحمل الجماعات في بعض الحالات، مصاريف إضافية وتجاوز المدة الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع، وعدم مسك الجماعة للسجلات المحاسبية المتعلقة بالنفقات، ما يخالف مقتضيات المادة 118 من المرسوم رقم 441.09.2 الصادر في 3 يناير 2010 المتعلق بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها، سيما دفتر تسجيل حقوق الدائنين والدفتر اليومي لأوامر الأداء. وأظهرت تحقيقات مطولة قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، عدم احترام الضوابط القانونية المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية وخرق المساطر المعمول بها، من خلال عدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية، واللجوء المتكرر إلى خدمات الممونين أنفسهم. وتجلت هذه المخالفات، على سبيل المثال لا الحصر، بالنسبة إلى سندات الطلب في عدم القيام باستشارة ثلاثة متنافسين كتابيا على الأقل قصد تقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان، وقبول عروض منخفضة بكيفية غير عادية بخصوص بعض الصفقات، علما أنها تقل بأكثر من 25 في المائة عن المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري، ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين، وذلك دون القيام بإلحاق مقرر معلل بمحضر الجلسة يبين التوضيحات والتبريرات المقدمة من طرف صاحب العرض، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 40 من المرسوم سالف الذكر. كما تجلت المخالفات في اللجوء إلى تشطير نفقات تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم إلى العديد من سندات الطلب والقيام بإدراج مالي خاطئ لبعض المصاريف، وإبرام سندات الطلب من أجل إنجاز أشغال البناء، ما يعد خرقا لمقتضيات الملحق رقم 3 المتعلق بلائحة الأعمال الممكن أن تشكل موضوع سندات الطلب المحددة طبقا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية، والمبالغة في قيمة بعض النفقات التي تنفذ عن طريق سندات الطلب، وعدم تحديد مواصفات ونوعية ومحتوى الأشغال والمقتنيات، وكذا آجال التنفيذ وتواريخ التسليم وشروط الضمان بالنسبة إلى سندات الطلب المبرمة من طرف الجماعة، وتعاقد المقاولة نائلة الصفقة من الباطن على أكثر من 50 في المائة من قيمة الصفقة في خرق لمقتضيات المادة 84 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية. كما تضمنت لائحة الخروقات إشهاد بعض رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم على إنجاز الخدمة، بدل رؤساء المصالح المختصة، واللجوء إلى سندات الطلب، عوض إبرام ملحق إضافي للصفقات حين تتجاوز قيمة الأشغال الإضافية 10 في المائة، وعدم مطابقة الأشغال المنجزة لمقتضيات دفاتر التحملات. وأبانت تقارير التفتيش بهذا الخصوص، أن بعض الأشغال اتسمت برداءتها، وتضمنت عيوبا لاستعمال المقاولين مواد ناقصة الجودة، وأداء نفقات وهمية أو غير مبررة، واعتماد منافسة صورية من خلال إصدار سندات الطلب لتسوية الطلبيات المختلفة المبرمة من طرف الجماعة مع مختلف الممونين والموردين. عبد الله الكوزي

الداخلية تحاكم 22 رئيس جماعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النقابات تستعد للإضراب العام

الذراع الدعوي لـ"بيجيدي" يهيمن على وزارة الأوقاف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات