فضيحة ارتشاء تهز مصلحة الضرائب بفاس

الملف يتابع فيه عدل بمحكمة الأسرة ومفتش إقليمي للضرائب وشقيق مشتك حدد قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 11 فبراير المقبل، تاريخا للشروع في النظر في الملف رقم 34/13 المتابع فيه، في حالة سراح مؤقت، عدل بمحكمة الأسرة ومفتش إقليمي للضرائب بالمدينة وشخص ثالث، في حالة سراح مؤقت، بتهم «الغدر والمشاركة فيه والرشوة والمشاركة فيها والنصب والاحتيال»، بعد تعيينه في 11 دجنبر الجاري بعد إنهاء قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، التحقيق تفصيليا في ملابساته منذ إحالته عليه قبل سنة من ذلك. واستدعت المحكمة، المتهمين «ع. م. ب» (تاجر) و»ح. أ» مفتش الضرائب والعدل «ع. ق. ر. ق»، الذين متعوا بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية أثناء فترة التحقيق، و9 شهود بينهم 5 أقارب للمتهم الأول بمن فيهم «م. ب» الذي كان وراء تفجير محاولة ارتشاء بمصلحة الضرائب، وسبق له أن فجر فضيحة ارتشاء أخرى بعمالة فاس المدينة قبل نحو عقد أدين فيها موظف بها بـ 6 أشهر حبسا نافذا، للاستماع إلى إفادتهم في موضوع هذه المتابعة وحيثياتها وظروفها وملابساتها.وأودع المتهمون الثلاثة، أوائل دجنبر 2012، السجن المحلي عين قادوس، بعد اعتقالهم من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس التي استمعت إليهم في محضر قانوني نفوا فيه المنسوب إليهم قبل إحالتهم على الوكيل العام الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق الذي أمر باعتقالهم، إثر شكاية من ورثة المرحوم «م. ب» صاحب عقارات بالمدينة، على خلفية مطالبة مفتش الضرائب، لهم برشوة للتدخل لمراجعة وتخفيض ضرائب متراكمة على هذه العائلة وقدرت بـ 206 ملايين سنتيم. وتعود وقائع القضية إلى أكثر من سنة لما حاول 8 ورثة لأملاك المرحوم «م. ب»، الذين بينهم امرأة، توزيع عقارات في حالة شياع عبارة عن حمامات ومنازل وغيرها، قبل أن يتبين لهم بعد مراجعة مصالح الضرائب بالمدينة، تراكم ضرائب بالقيمة المذكورة، كانوا مطالبين بأدائها قبل تسوية الوضعية القانونية للعقارات، قبل تدخل مسؤول الضرائب بالمدينة الجديدة، على الخط بتنسيق مع التاجر، مستعرضا خدماته لتخفيض القيمة إلى النصف، مقابل إتاوة قدرتها المصادر بنحو 160 ألف درهم.وفوجئ الورثة الذين زعموا تسديدهم جميع الضرائب السنوية المترتبة على العقارات، بالمبلغ المفروض أن يؤدوه له بعد وفاة والدهم في 8 أكتوبر 2005 وشروعهم في إجراءات تسوية أوضاعها القانونية، مؤكدين اتصال مسؤول الضرائب بشقيقهم التاجر «ع. م. ب» مخبرا إياهم بحقيقة تراكم تلك الضرائب، قبل 4 سنوات من تقديمهم شكاية في يوليوز 2012 في مواجهة الأطراف الثلاثة، أحيط البحث فيها بسرية تامة إلى حين ضمان توفر التلبس التي اعتقل المتهمون على حالته. أخبر موظف الضرائب الورثة بضرورة أدائهم 150 مليون سنتيم قيمة الضرائب المتراكمة، مطالبا إياهم بالتعجيل بتسوية الوضعية قبل الحجز على تلك العقارات، قبل أن يستعرض خدماته على العائلة ضاربا موعدا مع شقيقهم المتهم بمقهى بطريق صفرو بالمدينة، لدفع 55 مليون سنتيم، نظير تخفيض قيمتها ومنحهم الإبراء الضريبي للتمكن من كتابة قسمة التركة عند العدول المكلفين بذلك، وفق إفادة "م. ب" في شكايته إلى الوكيل العام التي فتح في شأنها تحقيق أفضى إلى اعتقال المتهمين. وأكد "م. ب" أن مفتش الضرائب أمر العائلة بالتوجه إلى قباضة باب الخوخة لتأدية 27 مليونا، لكنه "ماطلهم في تسليم شهادة الإبراء الضريبي إلى دجنبر 2011 وأمرهم بتغيير العدول والإتيان بكل مستندات التركة إلى عدل اختاره بنفسه"، الذي "حرر عقود القسمة بعدما أخذ من كل واحد من الورثة مبلغا قدره بـ 34170 درهما ثمن كل الرسوم"، واتهمه الورثة بالتماطل في تسليمهم الرسوم العدلية للقسمة، بداعي أن شهادة الإبراء الضريبي ما تزال بحوزة موظف الضرائب المتهم. وقال المشتكي الذي اتصل حينئذ بمركز الدعم القانوني ضد الرشوة لمساندته في كشف خيوط هذه الشبكة، إن العدل طالب أشقاءه بمبالغ مالية إضافية وصفها ب"الخيالية"، ما أثار حفيظته دون باقي إخوته الذين أدوا تلك المبالغ للعدل كاملة، قبل أن يتقدم بشكايته لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتهمين الثلاثة الذين بينهم شقيقه "ع. م. ب" الذي اعتقل وموظف الضرائب والعدل وأودعوا سجن عين قادوس، قبل الإفراج عنهم أثناء مرحلة التحقيق بعد أداء الكفالة. حميد الأبيض (فاس)

فضيحة ارتشاء تهز مصلحة الضرائب بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أوزين: الفهري أبدى استعداده للعودة

لجنة وزارية تكشف خروقات طبيب عيون بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات