سارع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تقديم مقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية، وتأسيس وكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية. وحسب مذكرة تقديم المقترح، فإن أسباب نزوله، نابعة من الأهمية التي يمثلها الوسط القروي، وضمنه المناطق الجبلية التي تشكل اليوم 90 في المائة من المساحة الإجمالية للمغرب، وتضم حوالي 13.5 مليون نسمة، كما تشمل 1282 جماعة قروية من أصل 1503 جماعات. ويرى رفاق رشيد الحموني، رئيس الفريق التقدمي، أن تنمية المناطق الجبلية تستدعي نهج سياسة شاملة لا تقتصر على تنمية القطاع الفلاحي، كما هو معمول به اليوم، باتخاذ تدابير موسمية. وفي هذا الصدد، طالب الفريق بإعداد إطار مؤسساتي وقانوني خاص بالمناطق الجبلية، لمعالجة أوضاع السكان، وإحداث مؤسسة عمومية تسمى المجلس الوطني للمناطق الجبلية، وتتمتع بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية. ويشمل نطاق تدخل المجلس كافة المناطق الجبلية باستثناء تلك التي تدخل في منطقة نفوذ وكالتي الإنعاش والتنمية الاقتصادية في أقاليم الشمال والجنوب وجهة الشرق. ويضع المجلس خطة وطنية لحماية وتنمية المناطق الجبلية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية. وتوضع تحت تصرف المؤسسة، حسب مقترح القانون، الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة للمناطق الجبلية، ويعمل المجلس على توزيعها على وكالات الكتل الجبلية الثماني، التي سيتم تأسيسها بالموازاة مع إحداث المجلس. ويخضع المجلس لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية، كما تناط بها مهام تحديد الإستراتيجية والأهداف ونوعية التهيئة الخاصة بالجبال، وتقديم المساعدة والرأي بهدف ضمان انسجام التدخلات العمومية، وتوزيعها توزيعا منصفا بين مختلف وكالات الكتل الجبلية. برحو بوزياني
