المنصوري “توبخ” وهبي

أفادت مصادر مطلعة ل "الصباح"، أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، لقنت عبد اللطيف وهبي درسا، بخصوص افتعاله نزاعا "مجانيا" مع زميلاتها و زملائها المحامين، واتهام أغلبهم بالتهرب الضريبي. وخلعت المنصوري ثوب الحكومة، وارتدت بذلة المحاماة، للدفاع عن زملاء وزميلات المهنة، ضد تهجمات وهبي، إذ نقلت مصادر مقربة منها قولها، وهي تعاتب وهبي بخصوص موضوع الضريبة، "هاذ شي ما شي شغلك، انت كوزير للعدل، هاذ شي شغل وزارة الاقتصاد والمالية"، لأنها هي المسؤولة عن استخلاص الضرائب ولا أحد غيرها. وأثارت تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشأن تهرب أغلب المحامين من أداء الضريبة، موجة غضب في صفوف عدد من المحامين، بمن فيهم "الباميون"، الذين اعتبروا تصريحاته مسيئة إلى مهنتهم ولا تعكس واقعهم الحقيقي، وهي القناعة نفسها، التي عبرت عنها المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، الذي بدأت صورته تهتز لدى الرأي العام الوطني. وقال وهبي، خلال اجتماع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أخيرا، إن نحو 95 بالمائة من المحامين، لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب، واصفا هذا الرقم بالمخيف، وهو ما جر عليه عددا من الانتقادات. وترى مصادر في مهنة المحاماة، أن المحامي المتمرن الذي يقضي 3 سنوات من التمرين بأحد المكاتب، ويمنع عنه فتح ملفات باسمه، لا يمكن مطالبته بأي ضريبة، مضيفة أنه "لا يمكن إطلاقا القول بأن أغلب المحامين لا يؤدون الضرائب، بل على العكس، لأن المحامي يجد نفسه مضطرا إلى القيام بالتصريح الضريبي إذا أراد أن يشتغل مع شركات أو إدارات أو مؤسسات، من أجل الحصول على أتعاب معينة". وأعربت نائبة برلمانية، عضو في مجلس النواب، عن اتفاقها مع فرض الضريبة على المحامين بعد 15 سنة من العمل المهني، مضيفة أن هذا تصورا صائبا، لأن جل المحامين يكونون بعد 15 سنة قد تمكنوا من التوفر على مكاتب خاصة بهم وكذا ملفات مهمة. عبد الله الكوزي

المنصوري “توبخ” وهبي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

تحت الدف

مقالات ذات صلة