رحو الهيلع مطلوب في ملف الضمان الاجتماعي

كلف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء نظيرتها بالرباط باستدعاء رحو الهيلع، رئيس لجنة تقصي الحقائق حول قضية صندوق الضمان الاجتماعي، من أجل الإدلاء بشهادته في الملف، بعد أن توالت غياباته، رفقة شهود آخرين عن العديد من الجلسات، ما أثر على السير العادي للقضية. وكشفت مصادر "الصباح" أن الهيلع سيمثل، رفقة شهود آخرين من المفتشية العامة لوزارة المالية، خلال جلسة 23 يناير الجاري، من أجل الرد على مجموعة من التساؤلات، خاصة أن بعض المتهمين شككوا في تقرير لجنة تقصي الحقائق والأرقام التي تضمنها، إذ أكد رفيق الحداوي، مدير عام سابق للصندوق، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق تحدث عن صرف مبلغ 650 مليون درهم في إحدى الصفقات، وهو رقم مبالغ فيه، حسب قوله، ولا يعرف الطريقة التي حسب بها، على اعتبار أن الصفقات التي أبرمها الصندوق في عهده لم تصل إلى عشر المبلغ.ووجه دفاع بعض المتهمين انتقادا لاذعا إلى تقرير اللجنة التي ترأسها الهيلع، إذ أكد أنه يتضمن مغالطات كثيرة عن مبالغ مالية خيالية اتهم موكلوه بأنهم ساهموا في تبديدها، إضافة إلى اعتماد التقرير مرجعا أساسيا لقرار الإحالة الذي لم يحدد نوع التهم المتابع فيها كل شخص وفق وقائع معينة.ومن المنتظر أن تكشف شهادة الهيلع اللبس عن مجموعة من المعطيات والأرقام المرتبطة بالأموال المبددة، خاصة أن دفاع المتهمين اعتبر أن الأرقام الواردة فيه غير صحيحة.من جهة أخرى، طالب ممثل النيابة العامة من دفاع أحد المتهمين في الملف الإدلاء بشهادة طبية تؤكد وفاة موكله، بعد أن أخبر الدفاع الهيأة بوفاته في الأيام الأخيرة، ويتعلق الأمر بمراقب مالي سابق بصندوق الضمان الاجتماعي. كما فصلت هيأة المحكمة ملف أحد المتهمين بعد أن أكدت خبرة طبية إصابته بمرض الزهايمر، لتقرر مواصلة محاكمة 23 متهما، أغلبهم مديرون سابقون وأطر بالصندوق، بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية.وتفجرت فضيحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2002، وتعد من أبرز قضايا نهب المال العام في المغرب، فحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أحدثها البرلمان والتي ترأسها البرلماني الهيلع، فقد تجاوزت قيمة المبالغ المبددة 115 مليار درهم، منها 47 مليار درهم مجموع الأموال التي صرفها الصندوق دون وجه حق من خلال "اختلاسات وصفقات مشبوهة"، وحمل التقرير المسؤولية للمديرين العامين الذين تعاقبوا على رأس إدارة الصندوق وهم محمد كورجا (1971 - 1972) وامحمد لعلج (1992 - 1995) ورفيق الحداوي (1995 - 2001) ومنير الشرايبي.وكان تقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، عزا سبب تبديد هذه الأموال إلى "سوء التسيير والتدبير، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة، التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاته". الصديق بوكزول

رحو الهيلع مطلوب في ملف الضمان الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مطالب بفتح تحقيق في الاعتداء على الوردي

قضاة يؤازرون وكيل الملك ببرشيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات