بوسعيد: العفو عن مهربي الأموال لا يشمل المخدرات والتبييض

قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن قرار العفو عن مهربي الأموال والممتلكات خارج المغرب لا يشمل أموال المخدرات والتبييض، مضيفا، أن الأموال المعنية هي التي توجد في مسالك رسمية وقانونية مودعة لدى البنوك في عدد من الدول التي تعتمد قوانين وإجراءات في مجال محاربة تبييض الأموال.وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية بمقر الوزارة بالرباط صباح أول أمس (الأربعاء)، أن التفكير في اعتماد المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج للمقيمين المغاربة، استغرق وقتا طويلا، وأن الحكومة اعتمدت على دراسات مقارنة شملت عددا من البلدان المتقدمة، منها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال، إضافة إلى تركيا وحتى تونس.وأكد أن القرار لم يأت جزافا ولم ينزل هكذا من السماء، وأن الحكومة متفائلة بشأن ما سيُدره من أموال مهمة على خزينة الدولة. وأكد أن عامل السرية يُعد أكبر ضمانة على نجاح العملية، إذ ليست هناك أي لوائح بشأن الأشخاص المعنيين بالقرار، كما أن الحكومة لن تلجأ إلى نشر أي لائحة في المستقبل. وأعلن بوسعيد أن حصيلة المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج للمقيمين المغاربة، ستُوجه إلى صندوق التماسك الاجتماعي، تنضاف إليها المساهمات التضامنية برسم الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وعلى ما يسلمه الشخص نفسه. واعتبر الوزير أن القرار الحكومي يندرج ضمن ما سماه المصالحة الاقتصادية مع أشخاص ارتكبوا مخالفات في مجال تطبيق قوانين الصرف.في السياق ذاته، كشف بوسعيد أن تطبيق قرار استخلاص الموارد الضريبية تطبيقا للمادة 10 من قانون المالية لسنة 2013، وهو القرار الذي يهم إعفاء المعنيين بالأمر من الجزاءات المترتبة عن عدم دفع الضرائب، حقق نتائج إيجابية إذ بلغت قيمة ما تم استخلاصه 3 ملايير و400 مليون درهم ستستفيد منها خزينة الدولة.وقال الوزير إن المغرب دخل السنة الجارية بثقة وتفاؤل بالنظر إلى التدابير المتخذة لوقف تفاقم العجز، والتحكم في المالية العامة، ما يجعله يستغني عن اللجوء إلى تدابير قاسية. جمال بورفيسي

بوسعيد: العفو عن مهربي الأموال لا يشمل المخدرات والتبييض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المؤبد للشرطي مرتكب مجزرة بلقصيري

مطالب بفتح تحقيق في الاعتداء على الوردي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات