التحقيق مع مندوب الصحة بالبيضاء

استمعت الفرقة الجنائية الولائية بأمن أنفا لمدة ثلاثة أيام، إلى مندوب وزارة الصحة بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، المتهم بالتزوير وتبديد أموال عمومية، عندما كان مديرا لمستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، بعد شكاية تقدم بها صاحب شركة للأمن الخاص.وأوضحت المصادر أن التحقيق انطلق منذ الاثنين الماضي وانتهى أول أمس (الأربعاء) بأمر من النيابة العامة من أجل تعميق البحث، مبرزة أن الفرقة الجنائية حققت أيضا مع مالك شركة للبستنة، المتورط في إعداد فواتير وهمية ومقتصد المستشفى والمشتكي مالك شركة الأمن الخاص، كما واجهت الأطراف في ما بينهم بخصوص الاتهامات المشار إليها. وأشارت المصادر أن التحقيق مع أطراف الملف تجاوز 10 ساعات خلال الأيام الثلاثة الماضية، قبل أن تقرر الشرطة إحالة الملف من جديد على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بعين السبع. واتهم مندوب وزارة الصحة، الموقوف من مهامه أخيرا، بالتزوير والتلاعب في الفواتير خلال إدارته مستشفى محمد الخامس، من أجل تسديد مستحقات شركة للأمن الخاص تكلفت بحراسة المستشفى سنة 2010، إضافة إلى خروقات مالية أخرى كشف عنها البحث. وتعود تفاصيل الملف، عندما فسخت إدارة المستشفى عقدا مع شركة شهيرة للأمن الخاص، فاستنجدت بشركة المشتكي، بعد وساطة قام بها مالك شركة للبستنة، على أساس أن تشرف شركته على حراسة المستشفى لمدة ثلاثة أشهر إلى حين الإعلان عن طلبات عروض، وتفويت الصفقة له. وتعرض طلب العروض الأول للإلغاء، بحكم أنه لم ينشر على صفحات الجرائد الوطنية، غير أنه خلال طلب عروض ثان تفاجأ مالك الشركة أن الصفقة رست على شركة أخرى للأمن الخاص، ما جعله يطالب المدير السابق بمستحقاته التي بلغت أزيد من 22 مليون، خصوصا أن شركته أصبحت تعاني صعوبات مالية، وعجزت عن تسديد مستحقات عماله، الذين أغلبهم مقربون من أطر وممرضي مستشفى محمد الخامس. وأمام هذا الوضع قرر المدير السابق تسديد مستحقات الشركة عبر دفوعات، من خلال إعداد فواتير وهمية، تهم أشغال أخرى منها النظافة والنجارة وغيرهما، غير أن أغلب هذه الفواتير التي سلمت إلى المشتكي كانت بها مبالغ ضعيفة لا تتجاوز 15 ألف درهم، والأكثر من ذلك أن الخزينة العامة رفضت تسديد بعضها، منها فاتورة خاصة بمواد النظافة، بعد أن تمسك مسؤولو الخزينة بتقديم وثيقة تثبت أن الشركة متخصصة في هذا المجال. وفوجئ المشتكي في فاتورة أخرى أن المقتصد رفض التوقيع على إحداها، بحجة أنه لم يتسلم بعد المواد التي من أجلها حدد المبلغ المالي، ما جعل المشتكي يتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، التي أحالتها على الشرطة القضائية بالمنطقة من أجل تعميق البحث، والتي أحالتها بدورها على الفرقة الجنائية الولائية بأمن أنفا، بعد أن تبين أن هناك اختلاسات مالية وشبهة تبديد أموال عامة. مصطفى لطفي

التحقيق مع مندوب الصحة بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقاول يقاضي بنكيران في قضية تستر على "الرشوة"

قنصل مغربي يحدث أزمة بين الرباط ونواكشوط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات