تأجيل محاكمة موظفين بمقاطعة بالرباط بالتزوير

غياب مهاجرة بإيطاليا عن الجلسة وظهور ضحية أخرى بتمارة كانت الأبحاث الأمنية اكتشفت أن المهاجرة بايطاليا تورطت إلى جانب الموظفين في تزوير وكالة بالرباط، وتوصلت الفرقة الجنائية الأولى إلى مجموعة من الحقائق حول التزوير الذي وقع بالرباط. وفي سياق متصل، ظهرت ضحية أخرى، بعدما توصل وكيل الملك بتمارة في وقت سابق بشكاية من مهاجر بايطاليا يدعى (مبارك الفولاحي) يتهم فيها المهاجرة رفقة شقيقتها من أجل النصب والاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة. وأوردت الشكاية التي حصلت «الصباح» على نسخة منها، أن المشتكي كان يقيم بإيطاليا منذ أزيد من ثلاثين سنة، ومن أجل توفره على سكن بالمغرب اقتنى بقعة أرضية بمرس الخير بتمارة، بثمانية ملايين وذلك سنة 1998، ومكنه شقيقه من المبلغ المذكور، وبدأ المهاجر يرسل إليه المبالغ المالية المتطلبة من أجل بناء السكن وذلك بواسطة تحويلات بنكية. وكشفت الشكاية أنه بعد الانتهاء من بناء المسكن المذكور حل المشتكي بالمغرب سنة 2003 لقضاء عطلته، وكذا معاينة العقار موضوع المسكن المذكور، واقترح عليه شقيقه المتوفى (م.ف) بإنجاز وكالة للمشتكى بها الأولى وهي زوجته، من أجل إدخال عدادي الماء والكهرباء قصد القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالمسكن، واستجاب المهاجر لطلب شقيقه فوافق على إنجاز الوكالة وتم تحريرها من قبل المهاجرة المشتكى بها دون أن يطلع عليها المشتكي حسب قوله، وتم التوقيع عليها بالمقاطعة الحضرية الثالثة بتمارة. والمثير تضيف الشكاية أنه بعد وفاة شقيق المشتكي سنة 2011، فوجئ بالمشتكى بها المهاجرة بايطاليا، تشعره بأن العقار الذي تسكنه سبق له أن قام ببيعه لها. وبالنسبة إلى الملف الأول بالرباط، والمتابع فيه موظفين، فسبق أن أحيل من قبل الفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على وكيل الملك بالرباط، وجاء تحريك المتابعة ضد الموظفين والمهاجرة، بتعليمات من النيابة العامة، بعد توصلها بشكاية من المشتكيين بالرباط، المسميين حسن بومهدي رفقة زوجته السعدية الفولاحي. وأوضح المشتكي أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية أنه نشب خلاف مع زوجته سنة 1995 تطور إلى دعوى قضائية، انتهت بالصلح بينهما، وتوجها إلى الدائرة الإدارية السابعة بحي يعقوب المنصور بالرباط، قصد المصادقة على وثيقة التنازل لدى مصلحة تصحيح الإمضاءات، إلا أنه بعد التوقيع في السجل المخصص لذلك قامت زوجته بالتوقيع في السجل نفسه على وقائع مزيفة أخرى، وكذا على مجموعة من الوثائق الإدارية الأخرى. واستنادا إلى مصادر «الصباح» أورد المشتكي أنه تدخل لمعرفة محتويات الوثائق، فتدخل الموظف الثاني المتهم، وقام بطرده، وانتظر المصرح خروج زوجته من المصالح الإدارية للدائرة السابعة، فأثار انتباهه الموظف يقوم بتسليم شقيق زوجته وثيقتين يجهل مضمونهما، فأثاره شكوك حول الموضوع، فتقدم بشكاية إلى الدائرة الأمنية الخامسة عشرة، وأكد أنه خلال سنة 2011 تقدمت منه المسماة (ح.ف) وطلبت منه إخلاء المنزل لأنها قامت بشرائه من المسمى (م.ف)، ومحاولة منه التأكد من هذه الأقوال توجه إلى قسم الممتلكات بملحقة أكدال، فتبين له أن المنزل أصبح في ملكية المسماة (ح.ف) بناءا على تنازل من زوجته إلى شقيقها علما أنها لم تسلم نصيبها لشقيقها الهالك، مؤكدا أن زوجته المعاقة وقعت ضحية عملية تزوير قام بها الموظفان بالدائرة السابعة.من جهتها، أكدت زوجته أنها تعرضت لعملية تدليس وتزوير من قبل الموظفين بالدائرة السابعة، وذلك بتحريض من شقيقها الهالك، وأكدت أنها إثر تحرير تنازل مع زوجها عن دعوى للنفقة التي رفعتها ضده استغل شقيقها جهلها وقام بتحريض المشتكى بهما، حيث أبصموها على وثائق تجهل محتواها، فاكتشفت في نهاية المطاف توقيعها على تنازل عن نصيبها في السكن، معتقدة أنها أبصمت على التنازل على الدعوى الشرعية وليس عن السكن.وأوضحت المشتكية المعاقة أمام مصالح التحقيق أن سبب إقدام شقيقها المتوفى على هذا التدليس، بالتواطؤ مع الموظفين هو منعها من الإرث، لأنه لم يكن لديه أبناء. واستنادا إلى مصدر «الصباح» استدعت مصالح الضابطة القضائية الموظفة المتابعة، وأكدت أنها تعمل حاليا بالمقاطعة الحضرية الخامسة، وعملها يتجلى في تدوين المعلومات بكتاب خاص بالمصادقة على التوقيعات بالوثائق العرفية، وأكدت أنها لا تتحمل مضامين الوثائق. وفي سياق متصل، انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى السجن المحلي بسلا، واستمعت إلى الموظف الثاني الذي يقضي عقوبة حبسية مدتها سنة بتهمة التزوير في ملف آخر، وأكد أنه كان يعمل بالدائرة الحضرية السابعة بمصلحة تصحيح الإمضاءات، وانتقل إلى المقاطعة الحضرية الخامسة بالحي نفسه، واشتغل بالمصلحة نفسها رفقة الموظفة المشتكى بها الثانية، حيث كان لهما عمل منسق من خلال تسلم الوثائق وتسجيلها بالسجل الخاص بتصحيح الإمضاءات، وأفاد أن الإشهاد بالتنازل الموقع من قبل المشتكية سنة 1995 ومصحح الإمضاء، فإنه هو من قام بتصحيحه، ونفى أن تكون له علاقة مع الشاكية ولا بزوجها، ولم يسبق له أن تعرف عليهما معللا أنها تقدمت رفقة المواطنين المترددين على المقاطعة لقضاء مآربهم، وحمل المسؤولية للموظفة المتابعة. عبدالحليم لعريبي

تأجيل محاكمة موظفين بمقاطعة بالرباط بالتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة للسرقة بالفقيه بن صالح

الطبيعة القانونية لمقرر حفظ الشكاية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات