الحكومة تفرض وصفتها لإصلاح التقاعد رغم رفض النقابات

المخارق: بوسعيد سينهي ما بدأه بالمغادرة الطوعية للإجهاز على معاشات المغاربة لم تبال الحكومة لرفض النقابات، وبدأت ترتيبات فرض وصفتها لإصلاح التقاعد، إذ صادق المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أول أمس (الثلاثاء)، برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، على كل مشاريع التوصيات والقرارات المعروضة عليه من قبل رئاسة الحكومة. وكشفت مصادر نقابية حضرت الاجتماع أن الإصلاح المرتقب سيتم تمويله من جيوب ومجهود الموظفين، من خلال الزيادة في سن التقاعد إلى 62 ثم بعد ذلك 65 سنة، ورفع نسب الاقتطاعات الشهرية مع تخفيض قدر المعاشات الممنوحة. كما أكد بوسعيد الذى ترأس الدورة الخامسة من الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، نيابة عن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عزم الحكومة على تنفيذ الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، مشدداعلى ضرورة تنفيذ هذا الإصلاح وفقا للرسالة التأطيرية لرئاسة الحكومة، ومشروع قانون المالية لسنة 2014. وذكر بلاغ للصندوق أن الوزير أكد الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة للصندوق والذي تجلى من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات الحكومية التي كلفت الميزانية العامة تحملات مالية مهمة، موضحا أن تجربة الشراكة التعاقدية القائمة بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد، مكنت من تحقيق أغلب الالتزامات المسطرة، وهو "ما يسمح بتطوير هذه العلاقة عبر المرور إلى عقد شراكة جديد للفترة ما بين 2014 - 2016 . من جهته اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، أن وزير الاقتصاد والمالية سيكمل ما بدأه في عهد حكومة إدريس جطو بوزارة تحديث الوظيفة العمومية من أجل الإجهاز على معاشات المغاربة، وذلك في إشارة منه إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها الصندوق المغربي للتقاعد جراء تنفيذ خطة المغادرة الطوعية، التي كان الغرض منها تخفيف كتلة الأجور على حساب مدخرات الموظفين المغاربة، موضحا أن العملية حرمت الصندوق المذكور من مبالغ هامة بإحالة نسبة كبيرة من موظفي الدولة على التقاعد المبكر مع الاستفادة من معاش كامل واستكمال دفع الاقتطاعات الشهرية. وشدد المخارق في تصريح لـ "الصباح" أن صناديق التقاعد ملك مشترك للمنخرطين، ولا يحق للحكومة أن تتصرف فيها كما تشاء، معبرا عن رفض المركزيات للطريقة الجديدة التي تقترحها الحكومة لاحتساب المعاشات، وواصفا إياها بأنها طريقة ملتوية من أجل خفضها بحوالى 40 في المائة.وبخصوص مسألة تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، طالب المخارق بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوظائف الشاقة، التي "لا يمكن لأصحابها العمل مع التقدم في العمر، كما هو الحال بالنسبة إلى التعليم و الوقاية المدنية على سبيل المثال لا الحصر". كما ذكر أمين عام الاتحاد المغربي للشغل بمستحقات الصندوق المتراكمة على الدولة منذ بداية الاستقلال، مطالبا بالكشف عن أوجه توظيفات مدخراته قبل رفع نسب الاقتطاعات الشهرية. وانصبت أشغال المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد على دراسة عدد من المواضيع همت تقرير اللجنة الدائمة المنبثقة من المجلس برسم دورة نونبر 2013 ومشروعي برنامج عمل وميزانية الصندوق برسم سنة 2014، قبل المصادقة على مشروعي ميزانية وبرنامج عمل الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنة 2014، وكذا مشاريع التوصيات والقرارات المعروضة عليه. ياسين قُطيب

الحكومة تفرض وصفتها لإصلاح التقاعد رغم رفض النقابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرجل الثاني في سفارة الرباط بباريس أمام القضاء

المعارضة: الحكومة تتبنى خطابا استهلاكيا تافها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات